“الخبير والمستشار القانوني والمحامي الدكتور فيصل الحفيتي: قوانين العمال تعزز مكانة سوق العمل الإماراتي عالميًا

قال الخبير والمستشار القانوني المحامي الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، إن سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وصل لحالة قوية من النضج الذي يخدم الاقتصاد المحلي بشكل فعّال، ويعزز مكانة الدولة عالميًا كأحد أبرز وجهات العمل والعيش، وذلك بفضل التشريعات والقوانين المُتبعة في هذا المجال.
وأضاف فيصل الحفيتي، أن القوانين المنظمة لسوق العمل تكفل حماية للجميع سواء صاحب العمل أو الموظفين، لافتًا إلى أن علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص تخضع إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المعروف ب “قانون العمل الإماراتي”.

تسري أحكام القانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة. بدأ تطبيق هذا القانون الجديد في 2 فبراير 2022 والذي حل محل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، وتعديلاته، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في دولة الإمارات، وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.
وأكد الدكتور فيصل الحفيتي، أن القانون يشمل موادًا تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وساعات العمل، والعمل الإضافي، والإجازات والعطلات الرسمية، وتوظيف الأحداث، وسجلات الموظفين، ومعايير السلامة وإصابات العمل، والحد الأدنى للأجور، وإنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها.
يوفر القانون عدة نماذج عمل جديدة، مثل: الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والمؤقت، والمرن. وهو ما يعطى لأصحاب العمل الاستفادة من أصحاب الكفاءات والمهارات والمتميزين في كافة المجالات والذين لا تسمح لهم ظروفهم بالإقامة الدائمة بدولة الامارات العربية المتحدة ، حيث يمكن الاستفادة من كل هؤلاء وفقا لأنواع عقود العمل والتي يمكن من خلالها مباشرة العمل من خلال التواصل على الانترنت ( اون لاين ) كما ألغي القانون عقود العمل السابقة المحددة المدة. ويمنح القانون أنواعًا جديدة من الإجازات ويعالج القضايا المتعلقة بالتحرش، والعنف اللفظي والجسدي والإيذاء النفسي للموظفين.
وأشار إلى أن القانون منع العمل القسري، والتمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة.
وأوضح الدكتور فيصل الحفيتي، أن الدولة حريصة على الانضمام للمنظمات المعنية بحقوق العمال، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف التي تركز على العمالة، وتعمل الدولة بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة، وخاصة العمالة المهاجرة بصورة مؤقتة.
أفاد فيصل الحفيتي، بأن القانون حرص على منح المرأة الحق في الحصول على الأجر عينه الذي يحصل عليه الرجل لأداء العمل عينه أو الأعمال المماثلة. كما قّنن عمل الأحداث من حيث موافقة الوالدين، وساعات العمل ونوع العمل، إلى جانب منع أصحاب الأعمال من استعمال أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته.
وأفاد بأن الدولة كانت حريصة على تقديم حماية كاملة لأجور أكثر من 5 ملايين عامل في الدولة، لذا أطلقت “نظام حماية الأجور” وهو الأول من نوعه على مستوى العالم عند إطلاقه، لتضمن احتساب ساعات العمل الإضافي وأيام الإجازات خلال العام ، بحيث يمكن من خلاله التأكد من سداد أجور ومرتبات العاملين واكتشاف حالات عدم السداد وتوقيع العقوبات والغرامات على أصحاب العمل المخلين بهذا الالتزام الأساسي .
وكشف أنه لضمان متابعة فاعلية تطبيق القوانين المتعلقة بنظام حماية الأجور، خصصت وزارة الموارد البشرية والتوطين قناة لتلقي شكاوى المتعاملين ومتابعة المسائل المتعلقة بشكاوى الراتب عبر تطبيقها الذكي أو عبر التواصل مع مركز خدمة العملاء، حيث تتفاعل الوزارة مع هذه الشكاوى وتعمل على حلها، كما تتيح لمرسلي الشكاوى إمكانية متابعة شكاويهم عبر التطبيق والتأكد من فاعلية التعامل معها وإغلاقها.، مع إضافة إمكانية سرعة فصل الوزارة في الشكاوى العمالى التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها خمسون الف درهم.
وأشار فيصل الحفيتي، إلى أن هذه التشريعات ساهمت في تصدر دولة الإمارات عددًا من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها كنموذج تنموي رائد عالميًا، حيث حصدت الدولة المرتبة الأولى عالميًا في 4 مؤشرات، وهي: “القدرة على استقطاب المواهب”، وأيضًا في “قلة النزاعات العمالية”، و”قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل”، و”قلة تكلفة الفصل من الخدمة”.
فيما نالت المركز الثاني عالميًا بأربعة مؤشرات ضمن “تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023″، وهي “نسبة التوظيف”، و”ساعات العمل”، و”نسبة القوى العاملة الوافدة”، و”نسبة القوى العاملة من السكان”.
واختتم فيصل الحفيتي حديثه قائلًا: “الجهات التنظيمية في الإمارات منفتحة على كل ما هو جديد لتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الجودة والموثوقية في الشركات العاملة داخل الدولة، بما يساهم في رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في الدولة والحفاظ على المكانة العالمية التي وصل إليها سوق العمل، لذا هناك مرونة كبرى لإدخال أي تعديلات مطلوبة تصب في صالح الحفاظ على الطفرة المتحققة في سوق العمل لسنوات عديدة”.

المصدر: جريدة الوطن