الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل الحفيتي: الإمارات تقطع أشواطًا كبيرة لتعزيز الأمان السيبراني عبر تشريعات حازمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت العديد من التشريعات لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز قدرتها على التصدي للجرائم الإلكترونية وتقوية معايير الأمن السيبراني والرقمي.
وذكر الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الدولة تعمل باستمرار على تنقيح قوانين ولوائح الأمن السيبراني، بحيث تراعي جميع أنواع الجرائم السيبرانية، وحماية التقنيات الناشئة الحالية، بما يضمن وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يأخذ في اعتباره جميع التقنيات الحديثة بما فيها الخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين، والتوقيع الرقمي.
وكشف الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الدولة اعتمدت نهجًا متكاملًا يتضمن إجراءات أساسية منها التشريعات المنظمة للجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، إلى جانب العمل على تعزيز العمل التعاون الدولي، ورعاية الابتكار في مجال الأمن السيبراني.
وأشار فيصل الحفيتي، إلى بدء العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022، والذي يهدف إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، والاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
وقال فيصل الحفيتي، إن هذا القانون هام جدا حيث يوضح الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات. يتناول القانون جرائم إلكترونية أخرى تشمل إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، أو تزوير المستندات الإلكترونية، أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، أو التلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية، أو التسول الإلكتروني، أو نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.
كما نصت أحكام هذا القانون على معاقبة كل من أتاح محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته، أو أنشأ وأدار موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، التحريض على الفجور، ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة، أو تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة، أو الاحتيال الإلكتروني وغيرها الكثير من التجاوزات التي يجرمها القانون.
إلى جانب ذلك، اعتمدت الدولة إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددا من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.
تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها ، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محليًا ودوليًا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی الدکتور فیصل فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلمت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، مقر وملعب النادي بشكل رسمي من الهيئة المنحلة وفقاً لقرار مركز التسوية والتحكيم، وكان تسلم النادي برفقة قوة عسكرية لتنفيذ قرار القضاء العراقي.وأكدت ادارة نادي الزوراء المنحلة التي يرأسها فلاح حسن بأنها ستستخدم ورقتها الأخيرة لاسترداد حقها بالقانون الدولي من خلال محكمة كاس الدولية.وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق في حديث صحفي: “لقد سلمنا مقر النادي والملعب، ونحن غير مقتنعين بما يحدث”، مبيناً “إننا سنستخدم الورقة الأخيرة لاسترداد حقوقنا وحسب ما يمليه القانون و سنتوجه بوفد رفيع إلى مدينة لوزان السويسرية لحسم الموضوع دولياً”.وأضاف أنه “من حقنا أن نرفع دعوى قضائية ضد القرار الأخير القاضي بحلنا كإدارة رسمية، في محكمة كاس الدولية، وذلك بعد نفاد كل المحاولات والطرق التي اتبعناها لإنصافنا كإدارة رسمية”.وأوضح عبد الرزاق أنه “من حقنا رفع شكوى في محكمة كاس الدولية لأن القانون يسمح لنا بذلك ، ويؤكد في حال عدم إنصاف القانون المحلي الرياضي لأي قضية، فيحق للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة كاس الدولية لحسم الموضوع بشكل نهائي”.وأشار إلى “أننا كإدارة سلكنا كل الطرق وطرقنا جميع أبواب المسؤولين المعنيين من اجل انصافنا و لاحتواء ما قد يحدث من تدويل القضية، لكن دون جدوى رغم أن القانون العراقي أنصفنا واصدر عدة قرارات لصالحنا، بيد أن كل تلك المحاولات لم تنجح ليكون حلنا الأخير هو محكمة كاس الدولية”.وبين عبد الرزاق أن “وفدا من إدارة النادي برئاسة الكابتن فلاح حسن سيتوجه إلى سويسرا لتقديم الشكوى لمحكمة كاس للنظر بالقرار الأخير الذي صدر بإبعادنا عن النادي دون وجه حق، وسيكون القرار الأخير الذي يصدر من لوزان هو الفيصل في استرداد الحقوق”.وكان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية قد اتخذ قراراً بحل الهيئة الادارية التي يرأسها فلاح حسن وتشكيل هيئة مؤقتة بالإجماع، مستنداً إلى المادة 14/أولا/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988، على أن يستمر عمل الهيئة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمر الانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي، وقد رفضت ادارة فلاح حسن تنفيذ القرار لعدم قناعتها، حتى جاء الابعاد بالقوة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار