الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل الحفيتي: الإمارات تقطع أشواطًا كبيرة لتعزيز الأمان السيبراني عبر تشريعات حازمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت العديد من التشريعات لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز قدرتها على التصدي للجرائم الإلكترونية وتقوية معايير الأمن السيبراني والرقمي.
وذكر الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الدولة تعمل باستمرار على تنقيح قوانين ولوائح الأمن السيبراني، بحيث تراعي جميع أنواع الجرائم السيبرانية، وحماية التقنيات الناشئة الحالية، بما يضمن وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يأخذ في اعتباره جميع التقنيات الحديثة بما فيها الخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين، والتوقيع الرقمي.
وكشف الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الدولة اعتمدت نهجًا متكاملًا يتضمن إجراءات أساسية منها التشريعات المنظمة للجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، إلى جانب العمل على تعزيز العمل التعاون الدولي، ورعاية الابتكار في مجال الأمن السيبراني.
وأشار فيصل الحفيتي، إلى بدء العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022، والذي يهدف إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، والاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
وقال فيصل الحفيتي، إن هذا القانون هام جدا حيث يوضح الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات. يتناول القانون جرائم إلكترونية أخرى تشمل إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، أو تزوير المستندات الإلكترونية، أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، أو التلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية، أو التسول الإلكتروني، أو نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.
كما نصت أحكام هذا القانون على معاقبة كل من أتاح محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته، أو أنشأ وأدار موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، التحريض على الفجور، ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة، أو تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة، أو الاحتيال الإلكتروني وغيرها الكثير من التجاوزات التي يجرمها القانون.
إلى جانب ذلك، اعتمدت الدولة إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددا من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.
تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها ، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محليًا ودوليًا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی الدکتور فیصل فی الدولة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
تعزيز التعاون مع فرنساورحب المستشار محمود فوزي، بالسفير إيريك شوفالييه، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.
وأكد أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، الذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب الذي يضمن حقوقا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرا، فضلا عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، إذ أن اسم مصر دائمًا مرتبط بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
كما أوضح أن الحكومة قدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، بما يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرا إلى أن لائحته التنفيذية تتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه، أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين؛ بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين