كيف يحمي القانون حق المرأة في الميراث؟.. حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري عمل على حماية المواطنين من خلال تنظيم العلاقات فيما بينهم، وتحديد عدد من الضوابط والشروط في التعامل بالقطاعات المختلفة.
حق المرأة في الميراثوأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القانون حرص على حماية حقوقها، لا سيما حقها في الميراث، فوفقا لتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، إذا حرم أحد المواطنين المرأة من حقها في الميراث، يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما لفت إلى أنّ المادة رقم 49 من قانون المواريث، نصت على أنه في حال أخفى أحد المواطنين سندًا أو نصًا مكتوبًا أو غيرها من الوثائق التي تثبت استحقاق المرأة لنصيبها في التركة، عن عمد كي لا تحصل على حقها، أو امتنع عن تسلمه حال طلب منه لإتمام إجراءات الوراثة يعرض لنفس العقوبة سالفة الذكر.
عقوبة تكرار الفعلأما في حال العودة، أي تكرار الفعل مرة أخرى، أوضح الخبير القانوني أنه في هذه الحالة ووفقًا لما ورد في قانون المواريث يتم تطبيق عقوبة أكبر، وفي هذه الحالة ووفقًا لما ورد في نص قانون الميراث، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة سنة، بدلًا من 6 أشهر.
ولفت الخبير القانوني إلى أنّ المرأة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، تحديدًا منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حظت بأهمية كبرى، فحرصت القيادة السياسية على تمكينها وضمان حقوقها بشتى الطرق الممكنة، وتعيش المرأة عصرَا ذهبيًا في عهد الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الميراث قانون الميراث فی المیراث
إقرأ أيضاً:
«الوعي»: مشروع قانون العمل الجديد انتصار لحقوق المرأة والعمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالإشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدوأشار «زيدان»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
وأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان