بأمر القانون.. ذوو الهمم من الفئات المعفاة من رسوم البناء
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يهدف إلى التخفيف عن المواطن في المقام الأول، وكذا تنظيم العديد من الأمور الحياتية المخالفة، مما يضمن أن تكون العلاقات سلسلة في المعاملات المختلفة.
فئة معفاة من رسوم البناءوأوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة احتوى في طياته على عدد من الضوابط التي من شأنها التسهيل على المواطنين من تلك الفئة، من ضمنها إعفاء ذوي الهمم من رسوم البناء، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 31 من القانون سالف الذكر.
وأوضح أن القانون يعفي من بناء أي بناية هدفها خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يعفي المواطن من دفع رسوب التغير في المبنى من أجل التسهيل على ذوي الهمم.
دعم ذوي الإعاقة في مصرولفت الخبير القانوني إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى مدار 10 سنوات، شهدت طفرة حقيقية في ملف حماية وتمكين ذوي الإعاقة، حيث بذلت الدولة جهودا حقيقية من أجل الارتقاء بهذا الملف، سواء على الجانب التشريعي أو الاجتماعي أو غيره من الجوانب الأخرى المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة رسوم البناء ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي