اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.. خبير يكشف التحديات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال أحمد أبو علي، الخبير العقاري، إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء وفقا لما أعلن حتي الأن لم يتم صدورها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعطي توجيهاته بأن يتم صدور اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على القانون.
وأضاف أحمد أبو علي، الخبير العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين فاتن عبد المعبود وعبيد أمير، أنه كان هناك مجموعة من التحديات فى القانون القديم، موضحا أنه بالتأكيد اللائحة الجديدة من القانون ستعالج تلك التحديات.
وتابع أحمد أبو علي، الخبير العقاري، أن أولي تلك التحديات كانت اشتراط أنه فى حالة التقدم للحصول على رخصة البناء أنه يجب تقديم شهادة من مكتب إستشاري هندسي، وهذا فتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من المكاتب الاستشارية غير المعتمدة وكان باب خلفي لمجموعة من الأمور المتعلقة بالرشاوي وخلافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو علي الخبير العقاري مخالفات البناء رئيس الوزراء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري