7 حالات تلغي رخصة المحال التجارية.. احذرها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظم قانون المحال العامة، كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية للمحال، أبرزها طرق الترخيص والحالات التي يمكن فيها سحبها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الحالات الواجب إلغاء فيها ترخيص المحال التجارية، لتجنبها حتى لا يقع صاحبها تحت المسائلة القانونية.
حالات إلغاء رخصة المحلاتالخبير القانوني محمد عبد المجيد، قال إن قانون المحال العامة، نظم كل ما يخص المحلات حتى يضمن حقوق أصحابها، وضمان الالتزام بالضوابط التي نص عليها القانون، مشيرا إلى وجود حالات لسحب رخصة المحل التجاري أوضحها القانون، ووضعت لحماية صاحب المحل في المقام الأول.
وأوضح الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 7 حالات نص عليها القانون تلغى فيها رخصة المحل، وهذه الحالات هي:
1- إذا تم تعديل في النشاط المرخص به أو إضافة أي نشاط جديد دون الحصول على ترخيصه.
2 ـ إذا أصبح المحل غير صالح للعمل، أو أصبح يؤثر بشكل سلبي على الصحة أو الأمن أو السلامة.
3- إذا توقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير وجود مبرر مقبول.
4- إذا تم وقف عمل المرخص له بالمحل، وتم إبلاغ المركز بذلك.
5 - إذا تم إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
6 - إذا تم غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال العام نفسه.
7 - إذا أصبح المحل غير متوفر به الشروط التي أقر بها القانون، واستمر بنشاطه الذي يضر بالصحة أو السلامة أو البيئة والأمن.
عقوبة تشغيل محل دون رخصةولفت الخبير القانوني إلى أن الرخصة أمر مهم جدا لكل صاحب محل، لأنها تحميه من المساءلة القانونية، لافتا إلى أن القانون وضع عقوبة لتشغيل المحل دون رخصة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال التكرارفإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة مع دفع الغرامة، أو إحداهما، بالإضافة إلى غلق المحل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحلات العامة ترخيص المحلات إذا تم
إقرأ أيضاً:
رئاسة جامعة لحج تناشد اللواء الزُبيدي التدخل لوقف التصرف غير القانوني في أراضيها
شمسان بوست / متابعات:
ناشدت رئاسة جامعة لحج، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، بالتدخل العاجل لوقف التصرف غير القانوني في أراضي جامعة لحج، التي تم منح جزء منها لصالح جامعة خاصة في منطقة الرجاع بمحافظة لحج.
وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه الأراضي تُعد جزءًا من ممتلكات الدولة المخصصة للتعليم العالي في المحافظة، محذرةً من أن التصرف فيها يمثل تعديًا مباشرًا على حقوق الجامعة، ويهدد مستقبلها الأكاديمي.
وأوضحت الجامعة أن تحويل هذه المساحات لصالح مؤسسة تعليمية خاصة لا يخدم مصلحة الطلاب، بل يعرقل خطط التوسع الأكاديمي التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، في ظل الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية التعليمية في لحج.
ودعت رئاسة الجامعة الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فوري حول هذا التصرف، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددةً على أن حماية ممتلكات الجامعة مسؤولية الدولة والقيادة السياسية، لضمان استمرار دورها في تقديم خدمات التعليم العالي لأبناء المحافظة.
وطالبت بضرورة التدخل السريع لإلغاء هذا القرار، وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال غير القانوني، حفاظًا على مستقبل التعليم العالي في لحج.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل