ممثل تونس أمام العدل الدولية: إسرائيل تسعى إلى إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال ممثل تونس الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني وتسعى إلى إنكار حقه في تقرير مصيره والاستيلاء عليه.
وأوضح الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني خلال مرافعة مثل فيها تونس أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، أن "إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في خرق واضح لحقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي التي لا يجوز انتهاكها".
واعتبر أن "احتلال الأراضي الفلسطينية هو انكار حق الشعب في تقرير المصير من خلال الاستيلاء على أراضيه بالقوة، ولتحقيق هذه الغاية لم تتردد إسرائيل في اختيار أسوا الوسائل من خلال الإبادة الجماعية للشعب الفسطيني".
وعرض سليم اللغماني "كيف تم إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عندما وضعت تحت الانتداب البريطاني ليتم تنفيذ وعد بلفور الذي لم ينص على إنشاء دولة يهودية بل على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وهذه العملية توجت بقرار رقم 181 للجلسة العامة الثانية في نوفمبر 1947 الذي أوصى بوضع مدينة القدس تحت نظام دولي خاص فضلا عن خطة تقسيم تمنح الدولة اليهيودية 65.47% من أراضي فلسطين الانتدابية".
وأوضح الخبير: "هذه التوصية تجاهلت سبب وجود الانتداب ولقيادة فلسطين إلى استقلالها النهائي على كامل أراضي الانتداب كان لا بد من قبولها من قبل الطرفين من أجل إحداث أثار قانونية وقد قبله الجانب اليهودي لكن الفلسطينيين والدول العربية في المنطقة رفضوها لهذا سارع الجانب ليهودي إلى إعلان دولته وأعقب ذلك حرب 1948 التي أسفرت عن تقليص حوالي 23% من المساحة الممنوحة للدولة الفلسطينية بموجب القرار 181 ونفي 750 ألف فلسطيني".
وأضاف الخبير في القانون الدولي: "إثر الحرب العالمية الثانية كان اعتراف الأجهزة السياسية للأمم المتحدة بوجود شعب فلسطيني وحقه في تقرير المصير بطيئا.. كان الفلسطينيون يعتبرون لاجئين فقط ولم يتم الاعتراف بحقوقهم رسميا إلا بعد 22 نوفمبر 1974، حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم دون أي تدخل خارجي واعترفت بحقهم في الاستقلال والسيادة وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وكان مجلس الأمن أبطأ في إدراج عبارة الشعب الفلسطيني في قراراته".
وشدد على أن "تونس تعتبر أن قوات الاحتلال بصدد إبادة الفلسطينيين من أجل الحصول على أراضيهم".
إقرأ المزيد
وتطرق الخبير في القانون الدولي إلى العواقب القانونية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية، موضحا أنه يمكن تصنيفها إلى صنفين، الأولى هي النتائج الخاصة للانتهاكات الخطيرة للقواعد القطعية للقانون الدولي العام، والثانية العواقب الخصوصية لانتهاك حظر الإبادة الجماعية.
وأكد الخبير: "الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال فظيعة وممنهجة ومن الواضح للجميع أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية وتستعمرها وقامت بضم القدس.. وفي حربها العدوانية على غزة تتجاهل مبدأ التمييز والتناسب وتعمدت استهداف المناطق والأشخاص المحميين".
إقرأ المزيدوتأتي كلمة ممثل تونس أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة في وقت سابق، جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
إقرأ المزيدوكانت محكمة العدل الدولية، طالبت في وقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی فی تقریر حق الشعب
إقرأ أيضاً:
كلاب مُدربة من هولندا.. وسيلة إسرائيل الجديدة لتعذيب الفلسطينيين | شهادات من الجحيم
"سمعتُ ابني يصرخ، وبناتي يبكين رعبًا عندما أعادوه إليّ، كان فاقدًا للوعي، ملفوفًا ببطانية ملطخة بالدماء".. المتحدثة هي آمنة، وهي أم فلسطينية من مدينة نابلس في الضفة الغربية. وكان ابنها أحمد، البالغ من العمر ثلاث سنوات، نائمًا بين ذراعيها عندما اقتحم جنود الاحتلال المنزل برفقة كلب هجومي.
تعذيب الفلسطينيين بالكلاب
قالت آمنة: "هاجمني الكلب أنا وابني، أطبق فكيه على مؤخرة أحمد لعدة دقائق. سمعت صراخ ابني، وبناتي يبكين من الرعب. حمل الجنود أحمد والكلب إلى أسفل الدرج، وضربوني لإجباري على التوقف. وعندما أعادوا الطفل إليّ، كان فاقدًا للوعي، ملفوفًا ببطانية ملطخة بالدماء".
بقي أحمد في المستشفى لمدة ثمانية أيام، وكان بحاجة إلى 42 غرزة. ولا يزال إخوته يعانون من آثار الصدمة.
نشرت صحيفة ilfattoquotidiano الإيطالية هذه الشهادة والعديد من الشهادات، نقلًا عن تقرير جديد أصدره مركز الأبحاث SOMO، والذي يسلط الضوء على صناعة صامتة: صناعة الكلاب الهجومية المدرّبة في هولندا، والتي تستخدمها وحدة الكلاب "أوكيتز" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ضد الفلسطينيين.
التعذيب في سجون الاحتلال
تُدين منظمة سومو استخدام الكلاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتصفه بأنه ممنهج، حيث تُستخدم الكلاب لتعذيب المدنيين، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب دائمة وأحيانًا مميتة.
وأكد التقرير أن هذه ليست حوادث معزولة، بل هي نمط حقيقي: "لقد استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وخدمات السجون الكلاب لسنوات لمهاجمة وتعذيب الفلسطينيين، بما في ذلك، وفقًا لوسائل الإعلام، الاغتصاب".
هولندا تصدر كلاب التعذيب إلى إسرائيل
لا تزال هولندا من أكبر مصدري الكلاب للأغراض العسكرية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتمنعنا سرية الشركات من معرفة عدد الحيوانات المعنية بالضبط أو الشركات التي تقوم بتوريدها.
ومع ذلك، وبفضل الشهادات البيطرية الإلزامية للصادرات، اكتشفت هيئة مراقبة الصادرات الهولندية أنه في الفترة من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2025 تم تصدير ما لا يقل عن 110 كلاب إلى إسرائيل من قبل شركات هولندية.
ومن بين هذه الكلاب، جاء 100 منها من مركز "فور ويندز كيه 9"، وهو مركز لتدريب الكلاب البوليسية يقع في جيفن، جنوب البلاد.
وكانت شركة "فور ويندز كيه 9" نفسها محور دعوى قضائية في عام 2017، تحديدًا بسبب بيع الكلاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن الصادرات لم تنخفض منذ ذلك الحين، بل على العكس.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن حالات الاعتداءات الوحشية ليست استثناءات، بل جزء من استراتيجية عسكرية تستخدم الكلاب كأدوات للقوة ضد الفلسطينيين.
وتُظهر الشهادات التي جمعتها منظمة سومو في عام 2024 بوضوح عواقب هذه الاستراتيجية.
التعذيب في غزة
قال رجل يبلغ من العمر 77 عامًا، احتُجز لمدة شهر في غزة: "كانت أسوأ أيامي تلك الليالي التي أمرونا فيها، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بالاستلقاء على وجوهنا، ثم أطلقوا سراح الكلاب. عضّني أحدهم في يدي وسحبني خارج الغرفة، ثم ضربوني بالهراوات ولكموني، كان الأمر مرعبًا."
وقال سائق سيارة إسعاف اعتُقل خلال مداهمة مستشفى: "كانوا يأمروننا بالاستلقاء وإطلاق الكلاب، التي كانت تعضنا على أفخاذنا وأكتافنا. في ديننا، لمس الكلب نجس، وكان الجنود يعلمون ذلك. أطعم أحدهم كلبه أمامي أثناء التحقيق، وهددني بإطلاقه إن لم أعترف. وإذا تحركنا، كانوا يركلوننا بأحذيتهم في وجوهنا."
ووصف رجل آخر، من غزة أيضًا، اقتحام منزله في ديسمبر 2023:
"كان حوالي ستة جنود يُعذبونني. شتموني، ونعتوني بالوغد. نمتُ على زجاج مكسور، وكان دمي في كل مكان. شعرتُ وكأن ذاكرتي تتلاشى شيئًا فشيئًا كل ساعة. عندما طلبتُ الماء، سكبوه على رأسي. أطلقوا ثلاثة كلاب، لحست الدم من جسدي، وأطفأوا السجائر على ظهري."
استمرار التوريد رغم الاحتجاجات
ورغم الجدل والاحتجاجات التي أثارها المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين، تستمر هولندا في تزويد إسرائيل بالكلاب الهجومية.
وفي يناير 2024، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال عن عملية شراء جديدة مع موردين "موثوق بهم" مقيمين في هولندا وألمانيا.
وتشير منظمة سومو إلى أن صادرات هذه الحيوانات تظل غير منظمة إلى حد كبير، حيث تتبع نفس الإجراءات الإدارية المتبعة لتصدير الحيوانات الأليفة، دون أي تقييم لتأثيرها على حقوق الإنسان، وفي ظل غياب تام للشفافية.
قال كريستيان ألبيردينغك ثيم، محامي المنظمات التي رفعت دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية: "لا تبذل هولندا جهدًا كافيًا لمنع تصدير الأسلحة والكلاب إلى إسرائيل. تُستخدم الكلاب لتهديد الفلسطينيين وعضّهم. يجب أن يتوقف هذا."
إلى جانب منظمة سومو، تتهم تسع منظمات غير حكومية فلسطينية وهولندية أخرى من منظمات المجتمع المدني، الحكومة الهولندية بتسهيل انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
ومن بين المطالب التي تشكل جوهر الإجراءات - التي هي قيد الاستئناف حاليًا - وقف فوري لتصدير الكلاب العسكرية إلى تل أبيب، أو بدلاً من ذلك فرض نظام ترخيص تصدير مزدوج الاستخدام يحد من استخدامها ويتحكم فيها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية