2025-01-20@13:09:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17

«الأموال اللیبیة المجمدة»:

    ليبيا – الصول يدعو المجتمع الدولي لحماية الأموال الليبية المجمدة تحميل المسؤوليات طالب عضو مجلس النواب علي الصول المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه حماية الأموال الليبية المجمدة، مشدداً على ضرورة منع أي جهة محلية أو دولية من التصرف في هذه الأصول. تحذير من المساس بالأصول في تصريحاته لتلفزيون “المسار“، حذر الصول جميع الجهات المعنية، سواء كانت محلية أو دولية، من المساس بالاستثمارات الخارجية وأرباحها، معتبراً أن أي تصرف في هذه الأموال يُشكل مسؤولية كبرى يتحملها المجتمع الدولي والجهات المشرفة. دعوة لحماية الأصول أكد الصول أن الأموال الليبية المجمدة تعد ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة، مطالباً الجهات الدولية المعنية بتوفير ضمانات واضحة لعدم استغلال هذه الأصول أو التصرف بها خارج الأطر القانونية. قضية متجددة يأتي...
    ليبيا – بدر: إدارة الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار تثير القلق بسبب غموض الآلية والتوقيت قلق من غموض آلية التنفيذ أعرب أشرف بدر، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، عن قلقه إزاء قرار مجلس الأمن المتعلق بإدارة الأصول المجمدة للمؤسسة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أشار بدر إلى أن آلية تنفيذ القرار وتوقيته يكتنفها الغموض، مما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال العامة. غياب الوضوح في الإجراءات والجدول الزمني أكد بدر أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار والجدول الزمني المتوقع لذلك لم تُعلن بشكل واضح، مما يضع علامات استفهام حول شفافية هذه العملية. المطالبة بإشراف البرلمان الشرعي شدد رئيس المؤسسة على أهمية أن تتم إدارة هذه الأموال تحت إشراف المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للبرلمان الشرعي،...
    دعا السنوسي إسماعيل، المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري السابق، مجلس النواب، إلى تحويل المؤسسة الليبية للإستثمار إلى مؤسسة سيادية مثلها مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة إلى آخره. وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، أنه يتعين فعل ذلك قبل سيطرة المؤسسة على الأموال المجمدة، خصوصا أن وضع المؤسسة حالياً ضعيف داخلياً ومنكشف دولياً”. يذكر أن مجلس الأمن صوت الأربعاء على مشروع قرار بريطاني بتمديد لجنة الجزاءات على ‎ليبيا وولاية فريق الخبراء، و يسمح باتخاذ تدابير تتعلق بالتصدير غير المشروع للنفط. واعتمد مجلس الأمن قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها لأول مرة منذ عام 2011.
    ليبيا – صرّح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن ليبيا تمتلك استثمارات وأصولاً مالية في عدة دول حول العالم، لكن حجم هذه الأموال ليس واضحاً ولا توجد أرقام دقيقة بشأنها. وأشار إلى محاولات حكومة تصريف الأعمال والمؤسسة الليبية للاستثمار للإفراج عن جزء من هذه الأموال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. المجتمع الدولي وشبهات الفساد وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أشار العبدلي إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الثقة في قدرة الليبيين على إدارة هذه الأموال بشفافية بعيداً عن شبهات الفساد. ولفت إلى أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعزّز هذه المخاوف، ما يعرقل جهود الإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة. محاولات دولية للسيطرة على الأموال الليبية وأضاف العبدلي أن عدة دول أوروبية حاولت استغلال ضعف وانقسام...
    كشفت صحيفة "أفريكا إنيرجي"، في تقرير لها، أنّ: "الحكومة الليبية باتت تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول غير المعروفة حتى الآن، والتي يقول عدد من المحققين إنها كانت مستثمرة بشكل سرّي في سندات الخزانة الأميركية، من قبل نظام القذافي السابق". وأبرز الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "سوف تكون هناك معركة كبيرة من أجل تحديد ملكية السندات المتحدّث بخصوصها، وأيضا من أجل تحديد كيفية إعادتها، ولمن؟". وأكد التقرير نفسه، أن: "أن معظم هذه الأوراق المالية محفوظة في مؤسسات مالية أميركية أصغر حجما"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قبل سقوط نظام القذافي في ليبيا، خلال عام 2011، كانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا. آنذاك، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية،...
    طالب فتحي الشبلي، رئيس ما يسمى بـ«حزب صوت الشعب»، مجلس الأمن بفتح تحقيق بشأن سرقة أموال ليبية مجمدة ببلجيكا. وقال الشبلي في بيان صادر عن الحزب: “لابد من فتح تحقيق قضائي دولي بشأن سرقة 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، فصندوق يوروكلير البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك”. وأضاف “هذه السرقة الصارخة، تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركًا عاجلاً لتحقيق العدالة، ونطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق مستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة واستعادة الأموال المسروقة للشعب الليبي، فنحن قلقون بشأن هذه المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال...
    طالب حزب صوت الشعب من مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق قضائي دولي مستقل وشامل لكشف ملابسات جريمة سرقة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واستعادتها للشعب الليبي. وأعرب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2024 حيث أشار إلى أن صندوق “يوروكلير” البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك. وأكد الحزب أن هذه السرقة الصارخة تمثل تعديا سافرا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركا عاجلا لتحقيق العدالة. ونوه بيان الحزب بأن استمرار الغرب في ممارسة سرقة أصول الآخرين تحت غطاء القانون...
    ليبيا – شكك المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش في دقة المعلومات التي تضمنها التحقيق الاستقصائي لموقع “لوسوار” البلجيكي الذي جاء فيه :” أن هناك تجاوزات وخروقات عديدة تشوب عملية استرجاع الأموال الليبية المحتجزة بالخارج تقوم بها أطراف مجهولة”، مشيرًا إلى أن هذا البلد الأوروبي وهيئات أخرى يعتبر أحد أكبر المستفيدين من الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج. البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، قال: “العيب ليس في هذه البلدان، بل في السلطات الليبية التي عجزت، منذ 12 سنة خلت، عن تسوية هذا الملف الشائك. وأردف البكوش:”السلطات الليبية لجأت إلى طرق وأساليب خاطئة في معالجتها للملف وهي الآن تتحمل تبعات ذلك”.
    ليبيا – شكك المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش في دقة المعلومات التي تضمنها التحقيق الاستقصائي لموقع “لوسوار” البلجيكي الذي جاء فيه :” أن هناك تجاوزات وخروقات عديدة تشوب عملية استرجاع الأموال الليبية المحتجزة بالخارج تقوم بها أطراف مجهولة”، مشيرًا إلى أن هذا البلد الأوروبي وهيئات أخرى يعتبر أحد أكبر المستفيدين من الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج. البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”،قال: “العيب ليس في هذه البلدان، بل في السلطات الليبية التي عجزت، منذ 12 سنة خلت، عن تسوية هذا الملف الشائك. وأردف البكوش:”السلطات الليبية لجأت إلى طرق وأساليب خاطئة في معالجتها للملف وهي الآن تتحمل تبعات ذلك”.
    شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج. وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي. وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد. وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150...
    شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج. وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي. وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد. بعد 9 سنوات.. البورصة الليبية تعود إلى العمل استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) التداول،...
    الوطن|متابعات قالت مدير مكتب الإعلام بمكتب استرداد الأموال الليبية، التابع لحكومة الدبيبة المنتهية، سوزان حمي إن هناك تآكل للأرصدة الليبية المجمدة بالخارج. وأضافت حمي في تصريحات صحفية أن ليبيا خسرت أرصدة وأملاك في قارتي أوروبا وإفريقيا. ونوهت انه من المهم التعاون بين الأجسام والمؤسسات الوطنية،  وفي مقدمتهم المؤسسة الليبية للاستثمار لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أموال الليبيين. وتابعت” حان الوقت للعمل على رفع التجميد الحاصل على الأموال والممتلكات الليبية بالخارج، لحمايتها من الضياع والاستفادة من مكاسبها.” وأشارت أن دعوة المكتب  لحضور  المؤتمر الدولي  لنقابة المحامين الدوليين، منحنا فرصة  لتسليط الضوء على الضرر الذي طال الأصول الليبية المجمدة بالخارج. الوسوم#سوزان حمى الأموال الليبية الدبيبة ليبيا
    أكدت مدير مكتب الإعلام بمكتب استرداد الأموال الليبية، التابع لحكومة الدبيبة، سوزان حمي، أن  “هناك تآكل للأرصدة الليبية المجمدة بالخارج”. وقالت حمي، في تصريح صحفي، إن “ليبيا خسرت أرصدة وأملاك في قارتي أوروبا وإفريقيا”. وتابعت، أنه “من المهم التعاون بين الأجسام والمؤسسات الوطنية،  وفي مقدمتهم المؤسسة الليبية للاستثمار لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أموال الليبيين.” وأشارت إلى أنه “حان الوقت للعمل على رفع التجميد الحاصل على الأموال والممتلكات الليبية بالخارج، لحمايتها من الضياع والاستفادة من مكاسبها”. وختمت موضحة أن “دعوة المكتب  لحضور  المؤتمر الدولي  لنقابة المحامين الدوليين، منحنا فرصة  لتسليط الضوء على الضرر الذي طال الأصول الليبية المجمدة بالخارج”. الوسومسوزان حمي
    أخبارليبيا24 جدد، مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني طلبهم من لجنة العقوبات على ليبيا السماح لمؤسسة الاستثمار الليبية إدارة أصول الأموال الليبية المجمدة.  وأكد السني خلال إحاطته أمام مجلس الأمن على ضرورة وقف تسييس ملف الأموال المجمدة ، وأن أصول وأموال المؤسسة الليبية للاستثمار سيادية.  وأوضح مندوب ليبيا أنه لايجب إقحام مؤسسة الاستثمار الليبية في أي دعاوى أو تعويضات قد تمسها.  وقال السني، إن ليبيا فقدت عدد من الشهداء في كارثة درنة وهذا لم يقف عائقا أمام تكاتف الليبيين وقوة وحدتهم الوطنية.  وقدم مندوب ليبيا الشكر لكافة الدول والمنظمات التي ساندت ليبيا خلال هذه الكارثة غير المسبوقة. 
    علق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على نية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الاستفادة من الأموال الليبية المجمدة بالخارج في إعمار درنة المنكوبة التي ضربها إعصار مدمر. وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن السلطات المنتخبة وفق الدستور هي المخولة وحدها بالتصرف بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.وأضاف أن الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين.الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين.— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 24, 2023والجمعة، وجه رئيس المجلس الرئاسي رسالة للمجتمع الدولي من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص كارثة الفيضانات التي حلت بشرق ليبيا. إقرأ المزيد ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الكارثة في درنة إلى 3845 شخصا وأوضح...
    أخبار ليبيا 24 أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تمتلك التصرف في الأموال الليبية المجمدة وفق تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الأحد. وأضاف المنفي: أن “الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين”. وقال المنفي، في كلمة أمام اجتماع مجموعة “77 + الصين”، الخميس الماضي، إن كارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي. وأوضح المنفي أن ليبيا تحتاج إلى إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر دولي، ودعم عالمي في كل مراحل الإنقاذ والتحقيق والإعمار، وغيرها، بحسب الكلمة التي وزعها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على وسائل الإعلام.
    ليبيا – عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إجتماعًا عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة. الاجتماع عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمؤسسة بحضور مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والطاهر السني مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة. وقد كان الاجتماع برئاسة السفير كيميهيرو إشيكاني – رئيس لجنة العقوبات وسفير بَعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كما حضر ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة. وأثنى رئيس لجنة العقوبات في هذا الاجتماع على مجهودات المؤسسة مؤكدًا على استعداد اللجنة لمساعدة المؤسسة الليبية للاستثمار. كما أكد مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة؛ على ضرورة إعادة النظر في صياغة قرارات التجميد حيث أصبحت لا تخدم الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله وهو...
۱