حزب الشعب يُطالب باستعادة الأموال الليبية المنهوبة في بلجيكا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالب حزب صوت الشعب من مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق قضائي دولي مستقل وشامل لكشف ملابسات جريمة سرقة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واستعادتها للشعب الليبي.
وأعرب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2024 حيث أشار إلى أن صندوق “يوروكلير” البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة، وتم سرقة حوالي 2.
وأكد الحزب أن هذه السرقة الصارخة تمثل تعديا سافرا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركا عاجلا لتحقيق العدالة.
ونوه بيان الحزب بأن استمرار الغرب في ممارسة سرقة أصول الآخرين تحت غطاء القانون هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا.
وأعلن حزب صوت الشعب عن تأييده لإحاطة نائب المندوب الروسي حول ضرورة التعيين السريع لممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس للبعثة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هذا الشخص محط احترام من جميع الأطراف وأن يحافظ على حيادية تامة دون أجندات خاصة ليتمكن من بناء حوار محترم وشامل مع كافة الأطراف الليبية والدولية المعنية.
يُذكر أن أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير قد علق على هذا الموضوع في مقال نشرته شبكة “عين ليبيا” بتاريخ 11 نوفمبر 2018م “وزير المالية البلجيكي يوهان فان يؤكد ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ينفي بشكل قاطع!!!”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأموال اللیبیة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مشاركة مصر في "دافوس 2025" الأفضل بتاريخ المنتدى
قال الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، إن منتدى دافوس 2025 يعد قمة اللقاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العالم والمشاركة المصرية في هذه النسخة هي أفضل مشاركة مصرية في تاريخ المشاركات المصرية سواء على مستوى اللقاءات أو على مستوى عرض الطروحات المصرية الاقتصادية والتجربة المصرية التنموية المستدامة.
وأضاف «عز الدين»، خلال لقاء مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تغير كبير في نظرة العالم للاقتصاد المصري وخاصًة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي المصرية كان لها دور كبير في الاهتمام بوجهه النظر المصرية.
الخطط الاقتصاديةوتابع: « الخطط الاقتصادية التي تم وضعها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية غيرت بشكل كبير للغاية من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري وحدث بسبب هذه الخطط تعامل بشكل أكبر مع المجتمع الدولي والمبادئ الاقتصادية العالمية سواء في الاقتصاد أو في مظلات الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان بالإضافة للنجاح الكبير في تهيئة بنية أٍساسية قوية وصالحة لجذب الاستثمارات».
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟