حزب الشعب يُطالب باستعادة الأموال الليبية المنهوبة في بلجيكا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالب حزب صوت الشعب من مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق قضائي دولي مستقل وشامل لكشف ملابسات جريمة سرقة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واستعادتها للشعب الليبي.
وأعرب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2024 حيث أشار إلى أن صندوق “يوروكلير” البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة، وتم سرقة حوالي 2.
وأكد الحزب أن هذه السرقة الصارخة تمثل تعديا سافرا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركا عاجلا لتحقيق العدالة.
ونوه بيان الحزب بأن استمرار الغرب في ممارسة سرقة أصول الآخرين تحت غطاء القانون هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا.
وأعلن حزب صوت الشعب عن تأييده لإحاطة نائب المندوب الروسي حول ضرورة التعيين السريع لممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس للبعثة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هذا الشخص محط احترام من جميع الأطراف وأن يحافظ على حيادية تامة دون أجندات خاصة ليتمكن من بناء حوار محترم وشامل مع كافة الأطراف الليبية والدولية المعنية.
يُذكر أن أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير قد علق على هذا الموضوع في مقال نشرته شبكة “عين ليبيا” بتاريخ 11 نوفمبر 2018م “وزير المالية البلجيكي يوهان فان يؤكد ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ينفي بشكل قاطع!!!”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأموال اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد