رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من البرلمان يعبر عن قلقه من إدارة الأصول المجمدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ليبيا – بدر: إدارة الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار تثير القلق بسبب غموض الآلية والتوقيت
قلق من غموض آلية التنفيذأعرب أشرف بدر، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، عن قلقه إزاء قرار مجلس الأمن المتعلق بإدارة الأصول المجمدة للمؤسسة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أشار بدر إلى أن آلية تنفيذ القرار وتوقيته يكتنفها الغموض، مما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال العامة.
أكد بدر أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار والجدول الزمني المتوقع لذلك لم تُعلن بشكل واضح، مما يضع علامات استفهام حول شفافية هذه العملية.
المطالبة بإشراف البرلمان الشرعيشدد رئيس المؤسسة على أهمية أن تتم إدارة هذه الأموال تحت إشراف المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للبرلمان الشرعي، لضمان حسن إدارتها ومنع استغلالها لأغراض شخصية أو حزبية.
تحذير من عواقب سوء الإدارةحذر بدر من أن أي خروج عن الإطار القانوني والشرعي في إدارة هذه الأموال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا.
تأثير الأصول المجمدة على الاقتصاد الوطنيأشار بدر إلى أن قضية إدارة الأصول المجمدة تمثل قضية حساسة للغاية، لافتًا إلى تأثيرها السلبي المحتمل على الاقتصاد الليبي. وأكد أن هذه الأموال تمثل جزءًا هامًا من الاحتياطيات المالية للدولة وضمانًا لقوت الأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللیبیة للاستثمار هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن “تصويت مجلس الأمن، أمس الخميس، على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج”.
وأضاف الدبيبة في بيان نشر على الصفحة الشخصية فيسبوك، “هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة”.
وتابع : “القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي”.
مضيفا: “في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن. كما أن هذا القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال”.
وختم البيان بالقول : “حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين”.
آخر تحديث: 17 يناير 2025 - 08:29