العبدلي: الأموال الليبية المجمدة تتقلص يومياً والانقسام يعوق الإفراج عنها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن ليبيا تمتلك استثمارات وأصولاً مالية في عدة دول حول العالم، لكن حجم هذه الأموال ليس واضحاً ولا توجد أرقام دقيقة بشأنها. وأشار إلى محاولات حكومة تصريف الأعمال والمؤسسة الليبية للاستثمار للإفراج عن جزء من هذه الأموال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المجتمع الدولي وشبهات الفساد
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أشار العبدلي إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الثقة في قدرة الليبيين على إدارة هذه الأموال بشفافية بعيداً عن شبهات الفساد. ولفت إلى أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعزّز هذه المخاوف، ما يعرقل جهود الإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة.
محاولات دولية للسيطرة على الأموال الليبية
وأضاف العبدلي أن عدة دول أوروبية حاولت استغلال ضعف وانقسام ليبيا للحجز على هذه الأموال والاستيلاء عليها، مستشهداً بمحاولات بلجيكا. كما أشار إلى محاولات شركات دولية للاستيلاء على الأصول الليبية بدعوى تعويض خسائرها التي تكبّدتها في ليبيا بعد عام 2011.
تأثيرات بقاء الأموال مجمدة
وأكد العبدلي أن الأموال الليبية تتقلص يومياً بسبب بقائها مجمدة في البنوك الأوروبية دون أن تتحرك في البورصات والأسواق الدولية. ودعا الدول الأوروبية إلى تبني رؤية موحدة بشأن كيفية الإفراج عن هذه الأموال، لكنه أشار إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا لا يشجع الأوروبيين على الاستجابة لمطالب الحكومات الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي: أي حديث عن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية
قالت جماعة الحوثي إن البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء.
جاء ذلك على لسان جمال عامر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا، خلال لقائه اليوم في صنعاء مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي ديرك يان أومتزيغت، وفق وكالة سبأ التابعة للحوثيين.
وأضاف عامر أن تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني.
وقال إن موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن.
وأفاد أن "أي حديث عن أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأن أي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية".
بدوره أوضح مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، الغنام، أن خارطة الطريق هي القناة المتفق عليها للمضي قدماً في ملف السلام في اليمن.
فيما أشار كبير المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي، إلى أن النقاش الذي أجراه بصنعاء كان إيجابياً.