اجتماع للمؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الأممية لمتابعة ملف الأموال المجمدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ليبيا – عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إجتماعًا عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.
الاجتماع عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمؤسسة بحضور مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والطاهر السني مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة.
وقد كان الاجتماع برئاسة السفير كيميهيرو إشيكاني – رئيس لجنة العقوبات وسفير بَعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كما حضر ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
وأثنى رئيس لجنة العقوبات في هذا الاجتماع على مجهودات المؤسسة مؤكدًا على استعداد اللجنة لمساعدة المؤسسة الليبية للاستثمار.
كما أكد مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة؛ على ضرورة إعادة النظر في صياغة قرارات التجميد حيث أصبحت لا تخدم الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله وهو حفظ وصون أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في هذا الاجتماع إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011 والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.
وناقش المجتمعون جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.
وقد أعربت لجنة العقوبات عن ارتياحها حول التقدم الملحوظ الذي أحرزته المؤسسة في إستراتيجية التحول الخاصة بالمراجعة والتدقيق والشفافية.
كما استمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة” EY” أرنست أند يونغ فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.
وأبدت استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة ووضعها موضع إهتمام وأولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة اللیبیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف السياحية: اجتماع اللجنة الوزارية نقطة تحول مهمة في حل مشاكل القطاع
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه، يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية في حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحي، لافتا إلى أنها كانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة.
صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصروقال الشاعر، إنه لمس خلال مشاركته في الاجتماع مدى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.
ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر لرئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحي، مؤكدا أن الاجتماع ومداخلات الوزراء خلالهأوضحت وجود اقتناع تام لدى الجميع بأن صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.
توحيد جهات التفتيش من خلال وزارة السياحة والآثاروأشار إلى أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها في وزارة السياحة والاثار فقط، ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح، بالإضافة إلى تعليمات رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والآثار فقط.
وشدد الشاعر على أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت في القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس في تطبيقها حتى الآن، مؤكدا أن رئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون 8 فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية دون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.
وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذك خبرا سارا ومهما للقطاع السياحي، إذ أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق كافة الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية، إذ أن القانون يتضمن القطاع السياحي ضمن القطاعات المخاطبة به، بجانب تأكيداته على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا