اجتماع للمؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الأممية لمتابعة ملف الأموال المجمدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ليبيا – عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إجتماعًا عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.
الاجتماع عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمؤسسة بحضور مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والطاهر السني مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة.
وقد كان الاجتماع برئاسة السفير كيميهيرو إشيكاني – رئيس لجنة العقوبات وسفير بَعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كما حضر ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
وأثنى رئيس لجنة العقوبات في هذا الاجتماع على مجهودات المؤسسة مؤكدًا على استعداد اللجنة لمساعدة المؤسسة الليبية للاستثمار.
كما أكد مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة؛ على ضرورة إعادة النظر في صياغة قرارات التجميد حيث أصبحت لا تخدم الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله وهو حفظ وصون أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في هذا الاجتماع إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011 والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.
وناقش المجتمعون جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.
وقد أعربت لجنة العقوبات عن ارتياحها حول التقدم الملحوظ الذي أحرزته المؤسسة في إستراتيجية التحول الخاصة بالمراجعة والتدقيق والشفافية.
كما استمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة” EY” أرنست أند يونغ فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.
وأبدت استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة ووضعها موضع إهتمام وأولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة اللیبیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية
تراس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومةالأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها.
كما يناقش الاجتماع تقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.