اجتماع للمؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الأممية لمتابعة ملف الأموال المجمدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ليبيا – عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إجتماعًا عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.
الاجتماع عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمؤسسة بحضور مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والطاهر السني مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة.
وقد كان الاجتماع برئاسة السفير كيميهيرو إشيكاني – رئيس لجنة العقوبات وسفير بَعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كما حضر ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
وأثنى رئيس لجنة العقوبات في هذا الاجتماع على مجهودات المؤسسة مؤكدًا على استعداد اللجنة لمساعدة المؤسسة الليبية للاستثمار.
كما أكد مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة؛ على ضرورة إعادة النظر في صياغة قرارات التجميد حيث أصبحت لا تخدم الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله وهو حفظ وصون أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في هذا الاجتماع إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011 والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.
وناقش المجتمعون جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.
وقد أعربت لجنة العقوبات عن ارتياحها حول التقدم الملحوظ الذي أحرزته المؤسسة في إستراتيجية التحول الخاصة بالمراجعة والتدقيق والشفافية.
كما استمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة” EY” أرنست أند يونغ فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.
وأبدت استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة ووضعها موضع إهتمام وأولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة اللیبیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
ترقب اجتماع لجنة تسعير البترول خلال شهر أبريل وتوقعات عن الأسعار.. اعرف التفاصيل
تترقب الأوساط الاقتصادية، والمواطنون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر عقده خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل.
ويأتي الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية، تشمل التغيرات في أسعار النفط العالمية، وتحركات سعر الصرف، بالإضافة إلى التزامات الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، بأن القرارات المرتقبة ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
وأضاف عرفات قائلا: إن آلية التسعير التلقائي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية، وهو ما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وضمان عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية غير مبررة."
وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بين التجار وأصحاب محطات الوقود، حيث يتوقع البعض أن يشهد الاجتماع القادم تعديلًا في الأسعار نتيجة للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، فضلاً عن تأثير سعر الدولار على تكلفة الاستيراد.
كما أكد عرفات ، على ضرورة اتخاذ قرارات توازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع ضرورة دعم الفئات الأكثر تأثرًا بأي زيادة محتملة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في بدائل الطاقة النظيفة.
أسعار البنزين الحالية في مصر:بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار: 10 جنيهات للتر.
توقعات الخبراء لقرارات اللجنة..
يتوقع عدد من الخبراء أن تشهد الأسعار زيادة طفيفة تتراوح بين 5% إلى 10%، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
بينما يرى آخرون أن اللجنة قد تبقي الأسعار دون تغيير لتجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة تسعير تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التشغيل المحلية، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لضمان استقرار السوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز