البكوش: السلطات الليبية عجزت منذ 12 عامًا عن تسوية ملف الأصول المجمدة في الخارج
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
ليبيا – شكك المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش في دقة المعلومات التي تضمنها التحقيق الاستقصائي لموقع “لوسوار” البلجيكي الذي جاء فيه :” أن هناك تجاوزات وخروقات عديدة تشوب عملية استرجاع الأموال الليبية المحتجزة بالخارج تقوم بها أطراف مجهولة”، مشيرًا إلى أن هذا البلد الأوروبي وهيئات أخرى يعتبر أحد أكبر المستفيدين من الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج.
البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”،قال: “العيب ليس في هذه البلدان، بل في السلطات الليبية التي عجزت، منذ 12 سنة خلت، عن تسوية هذا الملف الشائك.
وأردف البكوش:”السلطات الليبية لجأت إلى طرق وأساليب خاطئة في معالجتها للملف وهي الآن تتحمل تبعات ذلك”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات غداً
أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية غداً الثلاثاء 31 ديسمبر، واستمرت 4 أشهر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر.
ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تعديل أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، وستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة شهرين إضافيين تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم.
وأوضحت أن تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات، ومن دون الحصول على ختم الحرمان. مشيرة إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح المخالفين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: «مخالفو التأشيرة»، و«مخالفو الإقامة»، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» (الذي لم يثبّت وليّه إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
ودعت الهيئة المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح