طالب فتحي الشبلي، رئيس ما يسمى بـ«حزب صوت الشعب»، مجلس الأمن بفتح تحقيق بشأن سرقة أموال ليبية مجمدة ببلجيكا.

وقال الشبلي في بيان صادر عن الحزب: “لابد من فتح تحقيق قضائي دولي بشأن سرقة 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، فصندوق يوروكلير البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، وتم سرقة حوالي 2.

8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك”.

وأضاف “هذه السرقة الصارخة، تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركًا عاجلاً لتحقيق العدالة، ونطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق مستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة واستعادة الأموال المسروقة للشعب الليبي، فنحن قلقون بشأن هذه المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2024”.

وتابع “نؤكد دعمنا الكامل للخطوات التي تتخذها الهيئة الليبية للاستثمار للجوء إلى القضاء لتحقيق العدالة في هذه القضية، ويجب أن يتوقف الغرب فورًا عن سرقة أصول الأخرين تحت غطاء القانون، ونؤيد بشدة ما جاء في إحاطة بولينسكي، حول تعيين ممثل للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.

الوسومالأموال المجمدة الشبلي بلجيكا ليبيا مجلس الأمن

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الأموال المجمدة الشبلي بلجيكا ليبيا مجلس الأمن مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية

أكد مجلس النواب على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر.

وأشاد المجلس بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية ـ الفلسطينية، إضافة إلى ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.

ودعت اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري، إضافة إلى دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

نص كلمة رئيس المجلس

بعد أن استعرض مجلسكم الموقر تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري، وبعد أن أطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين،

فإن المجلس يؤكد على دعمه الكامل لجهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.

كما لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.

وانطلاقًا من ذلك، أعرض على حضراتكم ما يلي:

1.ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

2.دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

3.إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.

4.دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

اقرأ أيضاًعلي جمعة يعلن رفضه تهجير الفلسطينيين: مراد منه تدمير الأمم

القصبي: شعب مصر ونوابه يرفضون بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين أو تصفيه القضية

مقالات مشابهة

  • 70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
  • اعترافات المتهمين بتهريب أموال بمطار القاهرة
  • 500 مليون يورو سنويا تكلفة أضرار سرقة المتاجر في النمسا
  • الطور: المخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة حقيقية ويجب مراقبتها عن كثب
  • ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • أبو العينين: توقيع 49 اتفاقيات لمشاريع بتكلفة 50 مليار يورو يعكس التعاون بين أوروبا ومصر
  • 24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
  • محامي ساركوزي ينفي وجود أدلة على تلقي أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية
  • هل تخرج الأموال من البورصة وتتجه إلى البنوك الفترة المقبلة؟
  • أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية