نزاع قضائي بين ليبيا وأمير بلجيكي بسبب 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج.
وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي.
وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد.
بعد 9 سنوات.. البورصة الليبية تعود إلى العمل استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) التداول، الاثنين، في إحدى القاعات بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام أكثر من تسع سنوات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 144 طنا من الذهب، حسب ما أشار إليه تقرير سابق صادر عن وكالة رويترز.
وفي نوفمبر الماضي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها نجحت في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها في فرنسا، من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لاستخدامها في سداد مستحقات مزعومة.
وفي نفس السياق، تم الإعلان عن نجاح مفاوضات استرجاع طائرة شحن تملكها ليبيا كانت محتجزة في ماليزيا، ضمن عملية كاملة تشمل التفاوض على استرجاع العديد من الطائرات والسفن المحتجزة في الخارج بسبب عقوبات دولية.
وكشف مكتب "استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة"، التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عن نجاح مفاوضات لاسترجاع طائرة شحن ليبية من طراز" C130"، وذلك بعد رفع العقوبات عنها.
النفط في ليبيا.. تحذير من تغذية الصراع ودعوات للتوزيع العادل يبرز ملف النفط في ليبيا إلى الواجهة من جديد، وينذر بمشهد قاتم، في بلد يعاني انقساما سياسيا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل، معمر القذافي، قبل نحو 12 عاما، حيث هددت الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط، فيما حذر السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، من الخلاف بشأن مسألة توزيع إيرادات النفط وإمكانية تغذية الصراع بسببها. والحديث عن موضوع الأموال المجمدة بالنسبة للسلطات الليبية يتجدد من حين إلى آخر، حيث سبق لمسؤولين على مختلف المستويات أن طالبوا بضرورة رفع القيود عنها وتمكين الشعب من الاستفادة منها.
وحذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقق ذلك".
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن: "نعيد تحذيرنا لبعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار".
والعام الماضي، أوفدت حكومة طرابلس مسؤولا إلى واشنطن، لتعقب وضع الأموال المجمدة في الخارج ومطالبة مسؤولين سياسيين وأمنيين أميركيين من أجل مساعدة ليبيا في استرجاع هذه الأموال، وفق ما كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
لكن سياسيين في ليبيا يتحدثون عن عدم "وجود ثقة كاملة في المسؤولين الليبيين الحاليين من طرف عواصم غربية، على خلفية انتشار ممارسات وقضايا الفساد في هيئات ومؤسسات رسمية في البلاد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
"دبي لصناعات الطيران" تستحوذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار
وقعت دبي لصناعات الطيران، اتفاقيات مع أطراف عديدة للاستحواذ على 17 طائرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي.
وتتكون هذه المحفظة بالكامل من طائرات الجيل الجديد، 89% منها طائرات ذات بدن ضيق، وتنقسم إلى 80% من إنتاج شركة إيرباص و20% من إنتاج شركة بوينغ، علماً أن الطائرات الـ 17 مؤجرة لـ11 شركة طيران في 10 دول.
وعند إتمام الصفقة، من المتوقع لتلك الطائرات أن تخفض متوسط عمر أسطول طائرات الركاب لدى دبي لصناعات الطيران إلى 6.9 سنوات وترفع متوسط المدة المتبقية من عقود إيجار أسطول طائرات الركاب إلى 6.6 سنوات.
ومن المتوقع عند إتمام الصفقة أيضاً أن يتكون أسطول دبي لصناعات الطيران المعدل من 46% من طائرات إيرباص، و49% من طائرات بوينغ، و5% من طائرات إيه تي آر 72-600.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إنه "مع استمرار التأخير في تسليم الطلبات، نواصل البحث في السوق الثانوية عن أصول جذابة تلبي أهدافنا على صعيد النمو وإدارة محفظة الطائرات".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان