رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية
قلق بشأن مصير الأموال المجمدةقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا.
وأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال في صراعات سياسية ومالية تعمق الأزمة بدلًا من توجيهها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن فك الحجز يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، ومدى وجود ضمانات كافية لمنع استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ضمان المصلحة الوطنيةوشدد بدر على ضرورة الرقابة الدولية والمحلية لضمان إدارة الأموال بشكل يخدم المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وعدم السماح باستخدامها في مشاريع أو أغراض تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي. كما دعا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للتوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال وتوجيهها لصالح الشعب الليبي.
الالتزام بالشفافية والمحاسبةواختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأموال المجمدة هذه الأموال فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
شركة النفط : لا صادرات نفطية من الاقليم دون ضمانات بغداد
28 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مفاوضات استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، حسبما أفادت وكالة رويترز ، نقلاً عن مصادر مطلعة.
ويأتي هذا التعثر في وقت تشهد فيه المنطقة توترات اقتصادية وسياسية متصاعدة، مما يعقد المشهد أكثر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان.
وتشير التفاصيل إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في غياب اتفاق واضح حول آليات الدفع والالتزام بالعقود القائمة.
وأكدت رابطة صناعة النفط في كوردستان “أبيكور”، التي تضم 8 شركات نفطية، موقفها الثابت برفض استئناف التصدير دون ضمانات مالية وقانونية من بغداد.
ويبرز هذا التصلب كنتيجة لتراكم نزاعات سابقة حول توزيع العائدات وإدارة الحقول، ما يعكس عمق الأزمة بين الطرفين.
ويمتد أثر هذا التوقف، الذي بدأ منذ نحو عامين، ليؤثر على اقتصاد الإقليم الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط. وتظهر بيانات حديثة أن خط الأنابيب كان ينقل ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً قبل توقفه، وهو رقم يشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق النفطية، مما يجعل استمرار الأزمة تهديداً مباشراً للاستقرار المالي في كوردستان.
و الخلافات ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات من التوتر حول السيادة على الموارد. ويضيف هذا السياق تحدياً إضافياً لتركيا، التي تستضيف ميناء جيهان، حيث تتأثر حركة التصدير بعلاقاتها مع كل من بغداد وأربيل.
وترى تحليلات أن استمرار الجمود قد يدفع الشركات النفطية للبحث عن بدائل، كتصدير النفط عبر إيران أو حتى تطوير بنية تحتية مستقلة، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً. وتبقى الحلول مرهونة بقدرة الطرفين على التوصل إلى تسوية سياسية، وهو أمر يبدو بعيد المنال حالياً وسط تصاعد الخطاب المتشدد.
وتكشف الأزمة عن هشاشة التوازن الاقتصادي في العراق، حيث يشير تقرير إلى جهود لإعادة تأهيل خطوط إنتاج في كركوك، لكن دون تقدم ملموس في ملف كوردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز