رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية
قلق بشأن مصير الأموال المجمدةقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا.
وأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال في صراعات سياسية ومالية تعمق الأزمة بدلًا من توجيهها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن فك الحجز يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، ومدى وجود ضمانات كافية لمنع استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ضمان المصلحة الوطنيةوشدد بدر على ضرورة الرقابة الدولية والمحلية لضمان إدارة الأموال بشكل يخدم المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وعدم السماح باستخدامها في مشاريع أو أغراض تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي. كما دعا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للتوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال وتوجيهها لصالح الشعب الليبي.
الالتزام بالشفافية والمحاسبةواختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأموال المجمدة هذه الأموال فی بلجیکا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة «FBC» الاحتيالة.. كيف تستثمر أموالك بأمان؟
يظل استثمار الأموال وتحقيق الأرباح المالية الهدف الرئيسي للكثير من الأفراد، حيث يبحث صغار المستثمرين عن طرق أو قنوات لاستثمار أموالهم المدخرة من أجل تحقيق عوائد مالية مرتفعة.
منصات إلكترونية على الإنترنتومع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، أصبح استثمار الأموال وجذب المستثمرين أمرا سهلا من خلال منصات إلكترونية على الإنترنت متتخصصة في التداول واستثمار الأموال، منها ما هو قانوني ويخضع للجهات الرقابية، بينما في المقابل نجد نوعية من هذه المنصات تمارس النصب والاحتيال من خلال إيهام المستثمرين بتحقيق عوائد مالية هائلة في وقت قصير جدًا من خلال استثمار مبالغ بسيطة جدًا من أموالهم.
منصة FBC الاحتياليةومن بين هذه المنصات التي تمارس النصب والاحتيال، ظهرت مؤخرًا منصة FBC كمنصة إلكترونية متخصصة في استثمار الأموال من خلال التداول عبر الإنترنت، التي نجحت في جذب عدد كبير من الأفراد لاستثمار أموالهم من خلال المنصة، ثم تفاجأ المستخدمون أنها عملية نصب واحتيال.
طرق استثمار الأموال بشكل آمنوبعد واقعة منصة FBC الاحتيالية، التي أصبحت حديث اليوم وأمس، تقدم «الوطن» من خلال التقرير التالي، طرق الاستثمار الأموال بشكل آمن من خلال قنوات استثمارية قانونية وشرعية خاضعة للجهات الرقابية.
الاستثمار في الأسهمتعتبر البورصة من أشهر منصات أو قنوات الاستثمار الآمنة والخاضعة للجهات الرقابية، الأمر الذي معه يتحقق عامل الأمان في عملية الاستثمار في الأسهم دون التعرض لعمليات نصب أو احتيال، مع مراعاة السمة الرئيسية للاستثمار في الأسهم وهي الربح والخسارة وفقًا للعرض والطلب في سوق المال.
الاستثمار في صناديق الاستثمارصناديق الأستثمار، من بين أكثر طرق الاستثمار الآمنة والمعروفة، بضمان تحقيق عوائد مالية، إذ يتم إدارة الأموال المستثمرة في الصناديق من خلال مجموعة من المتخصصين في إدرة المحافظ الاستثمارية.
صناديق الاستثمار في الذهبمن بين الاستثمارات الآمنة أيضًا، الاستثمار في صناديق الذهب التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين، بموافقة من الرقابة المالية.
الاستثمار في سندات وأذون الخزانةأذون الخزانة، هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهراً، أي أقل من عام، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، حيث يتم تداولها في أسواق المال بيعاً وشراءً، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق «أذون الخزانة».
وفيما يخص السندات، فهي أيضا من بين أدوات التمويل، بينما تختلف آجال استحقاقها عن السندات، فهي طويلة الأجل وتتراوح بين العامين و20 عاما وتتنوع بين سندات حكومية وسندات تصدرها الشركات.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها