دعوى قضائية لاستعادة 15 مليار يورو من الأموال المجمدة في الخارج
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج.
وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي.
وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد.
وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 144 طنا من الذهب، حسب ما أشار إليه تقرير سابق صادر عن وكالة رويترز.
وفي نوفمبر الماضي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها نجحت في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها في فرنسا، من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لاستخدامها في سداد مستحقات مزعومة.
وفي نفس السياق، تم الإعلان عن نجاح مفاوضات استرجاع طائرة شحن تملكها ليبيا كانت محتجزة في ماليزيا، ضمن عملية كاملة تشمل التفاوض على استرجاع العديد من الطائرات والسفن المحتجزة في الخارج بسبب عقوبات دولية.
وكشف مكتب “استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة”، التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عن نجاح مفاوضات لاسترجاع طائرة شحن ليبية من طراز” C130″، وذلك بعد رفع العقوبات عنها.
والحديث عن موضوع الأموال المجمدة بالنسبة للسلطات الليبية يتجدد من حين إلى آخر، حيث سبق لمسؤولين على مختلف المستويات أن طالبوا بضرورة رفع القيود عنها وتمكين الشعب من الاستفادة منها.
وحذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية دولا لم تسمها من “محاولة الاستيلاء” على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها “لن تسمح بتحقق ذلك”.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن: “نعيد تحذيرنا لبعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار”.
والعام الماضي، أوفدت حكومة طرابلس مسؤولا إلى واشنطن، لتعقب وضع الأموال المجمدة في الخارج ومطالبة مسؤولين سياسيين وأمنيين أميركيين من أجل مساعدة ليبيا في استرجاع هذه الأموال، وفق ما كشفت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
لكن سياسيين في ليبيا يتحدثون عن عدم “وجود ثقة كاملة في المسؤولين الليبيين الحاليين من طرف عواصم غربية، على خلفية انتشار ممارسات وقضايا الفساد في هيئات ومؤسسات رسمية في البلاد”.
آخر تحديث: 17 أبريل 2024 - 16:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة موانئ خليج عدن تنفي وجود نزاعات قضائية مع مجموعة هائل سعيد أنعم
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن بيانًا صحفيًا اليوم نفت فيه وجود أي قضايا أو نزاعات قضائية مع أي من شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه. وجاء هذا البيان ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي المشار إليه يتعلق بشركة صوامع ومطاحن عدن، المملوكة للمستثمر محمد يحيى الرويشان، وليس لأي جهة أخرى، وأكدت المؤسسة أن النزاع لا يزال قائمًا أمام القضاء ولم يُحسم نهائيًا بعد.
ودعت المؤسسة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لتجنب تداول معلومات غير صحيحة أو مغلوطة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
نص البيان
بيان صادر عن مؤسسة موانئ خليج عدن (ميناء عدن): لا توجد أي قضايا أو نزاعات قضائية بين المؤسسة وأي من شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه
تابعت مؤسسة موانئ خليج عدن ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا للجمهورية، والذي يقضي بإلزام شركة صوامع ومطاحن عدن بسداد كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة.
وفي هذا السياق، نود التأكيد على الآتي:
. لا توجد أي قضايا أو نزاعات قضائية بين المؤسسة وأي من شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه.
2. الحكم القضائي المشار إليه يخص شركة صوامع ومطاحن عدن، المملوكة للمستثمر محمد يحيى الرويشان، وليس لأي جهة أخرى.
3. النزاع لا يزال قائماً أمام القضاء ولم يُحسم نهائياً بعد.
وعليه، نهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لتجنب تداول معلومات غير صحيحة أو مغلوطة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
والله من وراء القصد.
صادر عن مؤسسة موانئ خليج عدن
عدن، 1 مارس 2025