70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
وأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأموال المجمدة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. غرامات على شركات شهيرة لعدم الإفصاح عن استخدام جلد الخنزير
فرضت وزارة التجارة التركية غرامات على عدد من شركات تصنيع الأحذية المعروفة بسبب عدم الإشارة إلى استخدام جلد الخنزير في منتجاتها.
وذكر مجلس الإعلانات التابع لوزارة التجارة التركية أنه فرض غرامات على شركات "فانس" و"كامبر" و"نيو بالانس" لإغفالها توضيح استخدام جلد الخنزير في معلومات منتجاتها، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي "تي آر تي" أمس الاثنين.
في المقابل، زعمت تقارير إعلامية أجنبية أن معلومات استخدام جلد الخنزير كانت متوفرة على المواقع الإلكترونية العالمية لهذه العلامات التجارية.
ولم يصدر في البداية أي رد من الشركات المصنعة على الاستفسارات.
وبحسب ما ورد، تم فرض غرامة تقدر بنحو 46 ألف دولار على شركة الملابس الرياضية "نيو بالانس"، فيما فرضت غرامة بنحو 23 ألف دولار على شركة "فانس" المتخصصة في الأحذية الرياضية، بينما طلب من شركة "كامبر" التوقف عن الإعلان، وفقا لتقارير "تي آر تي".