2024-07-07@03:41:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 18
«إجراءات التقاضی»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، يتوافق مع نص المادة 97 من الدستور المصري الدستور، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.وأوضح "صبور"، أن التعديلات تتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة. ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية. كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعيًا، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطةكما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام...
"عمان": ناقشت أمسية "المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات"، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم كما تم مناقشة محور توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية لتسهيل إجراءات التقاضي، حيث تم استعراض المنازعات التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وكذلك آليات التقاضي الإلكتروني. جاءت الأمسية تحت رعاية سعادة الشيخ نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.وقدّم فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء ورقة عمل أكد من خلالها على أن تطوير العمل القضائي وسرعة الإنجاز يتم من خلال مسارين هما اقتراح التشريعات التي تسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة التقاضي وتطويرالنظم الإلكترونية للاستفادة القصوى من وسائل التقنية الحديثة. وبينت ورقة العمل أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي خص بعض أنواع...
سعى المشرع المصري إلى تنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ما لم يخل ذلك بالسلامة الإنشائية للمبنى، وهو ما يجري تحديده من قبل المكاتب الهندسية والتقارير التي تثبت أحقية صاحب الطلب في إتمام التصالح في مخالفة البناء من عدمها. ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق مواده المزمع صدورها خلال ساعات، يحظر التصالح في عدد من الحالات وهي البنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآثــار، أو مخالفة القانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث. كما حظر قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية التصالح في المخالفات التى يترتب عليها تغيير استخدام أماكن الجراجات، أو إذا تبين أن المخالفة محل طلب التصالح جرت بعد الانتهاء من موعد التصوير الجوي المحدد بموجب...
تقدمت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون استئناف إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية. مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب بجلسة اليوم على المواد، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أعدته وزارة العدل، وتقدم وزير العدل المستشار عمر مروان، بتعديل على بعض المواد التي وافق عليها المجلس، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون. أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل فى الجلسة العامة، اليوم، بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون ومن المقرر مناقشته في جلسة...
صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله وكيلاً للخصومة عن سمو الأمير في إجراءات التقاضي.وجاء في نص الأمر الأميري المنشور في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية:- بعد الاطلاع على الدستور- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964م في شأن أحكام توارث الإمارة، أمرنا بالآتيمادة أولى:يُعين الشيخ / أحمد عبد الله الأحمد الصباح – وكيلاً للخصومة عنا في كافة إجراءات التقاضي - الخاصة بنا، وسواء في الدعاوى التي ترفع منا أو علينا، وتوجه إليه الأوراق القضائية وله الحضور عنا في تلك الدعاوى أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز والحضور أمام المحكمة الدستورية والطعن بعدم دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ويتولى كافة إجراءات التقاضي الخاصة بنا ، وله الحضور عنا كمدعي أو مدعى عليه وإبداء المرافعة والمدافعة...
أكد رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، أن المجلس يبذل جهودا كبيرا بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، في سبيل إتمام أعمال الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها.جاء في تصريح أدلى به رئيس مجلس الدولة، على هامش افتتاح مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية في وقت سابق اليوم، والذي يُعد استكمالا لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الدولة.وقال المستشار عادل عزب، إن التحول الرقمي في إجراءات التقاضي، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
افتتح المستشارعادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية، الذي يُعد استكمالاً لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي. ورافق رئيس مجلس الدولة، أعضاء المجلس الخاص وجمع من مستشاري مجلس الدولة. المجلس يبذل جهدا كبيرا للتحول الرقمي وصرح رئيس مجلس الدولة على هامش الافتتاح، بأن المجلس يُبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة نحو إتمام الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وقال إن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
الثورة نت| ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم، برئاسة المحافظ محمد البخيتي، جهود تسريع إجراءات رفع المظالم وإصدار الأحكام. وخلال الاجتماع الذي ضم مدراء عدد من المكاتب ذات العلاقة، أكد المحافظ البخيتي أهمية إرساء قيم العدل وإزالة الظلم والتسريع في إجراءات التقاضي.. حاثا القائمين على المحاكم والنيابات على التسريع في إجراءات التقاضي وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وأشار إلى أهمية قيام كل الجهات بأدوارها وواجبها بما يلبي تطلعات المجتمع ويخفف من معاناته. وشدد المحافظ البخيتي على تعزيز إجراءات الرقابة على مولدات الكهرباء الخاصة ووضع الضوابط إزاء التلاعب بالأسعار والالتزام بقرارات وزارة الكهرباء.. ووجه بضبط مالكي آبار المياه والمقطورات والوايتات المخالفة للائحة الأسعار.
عقد مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين اجتماعه الدوري الرابع للعام 2023 برئاسة عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة، ناقش خلاله عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. واستعرض رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع جوانب من اللقاء مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، بما في ذلك تطوير إجراءات التقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالمعاملات المالية والمصرفية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاع العدالة، وتعزيز برامج التدريب بشأن القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية ومواكبتها للمستجدات التشريعية المستمرة، بما يسهم في تدعيم تطبيقها الفعال وتحقيق أهدافها على النحو الأفضل، والتطوير العدلي الداعم لنمو قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد أهم روافد الجذب الاستثماري وما يؤديه من دور رئيس في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية. واستمع مجلس الإدارة خلال الاجتماع إلى عرض من كل من...
حصلت الباحثة شريهان إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم منصور، المدرس المساعد بقسم القانون الخاص"قانون المرافعات المدنية والتجارية" علي درجة الدكتوراة في القانون بتقدير ممتاز، بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، عن رسالتها المعنونة ب: "الدعوى الإلكترونية ودورها في تيسير إجراءات التقاضي"، حيث عقدت المناقشة اليوم الثلاثاء باستراحة جامعة جنوب الوادي بالقاهرة.أكدت الباحثة على أهمية موضوع الدراسة في تطوير العملية الإجرائية للتقاضي في مصر، ومدى إمكانية استفادة المشرع من تجارب الدول الأخرى في التقاضي الإلكتروني، والانتقال من الدعوى التقليدية الورقية إلي الدعوى الإلكترونية. فالدعوى الإلكترونية تستهدف حل الكثير من التعقيدات الإدارية في منظومة التقاضي، ومن ثم كانت الحاجة ملحة لإيجاد حل لهذه المشكلة، ومواكبة مستجدات العصر الرقمي والتكنولوجي من خلال إدخال التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة في المجال القضائي.وقالت:...
حصلت الباحثة شريهان إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم منصور، المدرس المساعد بقسم القانون الخاص (قانون المرافعات المدنية والتجارية ) علي درجة الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز، بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، عن رسالتها المعنونة ب : "الدعوى الإلكترونية ودورها فى تيسير إجراءات التقاضى"، حيث عقدت المناقشة اليوم الثلاثاء باستراحة جامعة جنوب الوادي بالقاهرة. أكدت الباحثة على أهمية موضوع الدراسة في تطوير العملية الإجرائية للتقاضي في مصر، ومدي إمكانية استفادة المُشرع من تجارب الدول الأخرى في التقاضي الإلكتروني، والانتقال من الدعوى التقليدية الورقية إلي الدعوى الإلكترونية. فـ الدعوى الإلكترونية تستهدف حل الكثير من التعقيدات الإدارية في منظومة التقاضي، ومن ثم كانت الحاجة مُلحة لإيجاد حل لهذه المشكلة، ومواكبة مستجدات العصر الرقمي والتكنولوجي من خلال إدخال التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة...
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، وضعت وزارة العدل خطة لتنفيذ هذه التوجيهات، من خلال محورين رئيسيين: أولا: تطوير منظومة التقاضي من خلال التالي: 1- رفع كفاءة أبنية المحاكم، وإنشاء مقرات جديدة. 2- التحول الرقمي في إجراءات التقاضي. 3- التدريب والتثقيف وبناء القدرات القانونية والإدارية. ثانيا: تطوير خدمات الشهر العقاري من خلال: 1- رفع كفاءة وزيادة المقرات. 2- زيادة عدد الموظفين وتدريبهم. 3- التحول الرقمي. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمحور الأول، المتعلق بتطوير منظومة التقاضي، تم إنجاز مجموعة من المشروعات، أبرزها رفع كفاءة أبنية المحاكم حيث تم رفع كفاءة 344 محكمة من إجمالي 410 محكمة. 2- التحول الرقمي لإجراءات التقاضي أما بالنسبة للتقاضي عن...
كتب- محمد سامي: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل. وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصة ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه الرئيس بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصًة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
الرياض- مباشر: أقرت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، والذي صدر فيه قرار مجلس الهيئة في شهر نوفمبر عام 2017م. يأتي ذلك في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة. ويهدف تنظيم الدعوى الجماعية ضمن لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها. كما أن هذا التعديل يرمي إلى تطوير...
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟