صحيفة اليوم:
2025-03-01@18:17:40 GMT
الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
حققت وزارة العدل تحولًا رقميًا كبيرًا، فيما يتعلق بمنظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، حيث بات بإمكانهم الحصول عليها من أماكنهم بكل يسر وسهولة.
فعقب رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية (تقنية، وبشرية، وإجرائية)، تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
أخبار متعلقة برعاية خادم الحرمين الشريفين.. افتتاح النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل"جسور التواصل".. برنامج لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي بمكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي - وزارة العدلجلسات مرئية
تعد خدمة المحاكمات عن بُعد للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية عن بعد خلال عام 2024م.
وأتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ ما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، كل ذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز Najiz.sa.تسهيل الخدمات
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى "وحدة منظومة خدمات السجناء"، لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء.
ويهدف قرار معالي الوزير إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيمياً لوكالة الوزارة للشؤون القضائية، لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزارة العدل رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الخدمات العدلية منصة ناجز المديرية العامة للسجون الخدمات العدلیة
إقرأ أيضاً:
عقبات تعوق التشكيلات القضائية وهذه هي العقدة
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": يُفترَض تعيين مجلس القضاء الأعلى الذي من مهمّاته إعداد التشكيلات وعرضها على وزير العدل عادل نصار، الذي تعود له أيضاً صلاحية اقتراح تعيين العضوَين الشاغرَين في مجلس القضاء الأعلى، وهما مركزا مدّعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي، الأول لأنّ القاضي جمال الحجار يشغل المنصب بالإنابة، والثاني بسبب شغور المركز بعد إحالة رئيسه بركان سعد إلى التقاعد، وبالتالي يرفع الوزير الإسمَين إلى مجلس الوزراء وقد تُرفع مجموعة أسماء أخرى إلى الحكومة أيضاً. في المقابل من الممكن أيضاً تثبيت اسم القاضي جمال الحجار في مركزه كمدّعي عام لمحكمة التمييز، أمّا بالنسبة إلى رئيس مجلس القضاء الثابت في موقعه في الأصالة، لا يلغي فرضية طرح أسماء غيره لمنصب رئاسة مجلس القضاء.مجلس القضاء يتألّف من 10أعضاء: 3 حُكمِيّون وهم رئيس مجلس القضاء،مدّعي عام التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهم ثابتون إلى حين الإحالة إلى التقاعد ويُعيَّنون في مجلس الوزراء. أمّا الأعضاء ال 7 المتبقين فمدة ولايتهم 3 سنوات، فيما 5 أعضاء من هؤلاء ال 7 يُعيَّنون بمرسوم يُعِدّه وزيرالعدل، وهؤلاء الأعضاء ال 5 يُقسَّمون كالآتي:
عضو من محكمة التمييز، عضوَان عن محاكم الاستئناف، عضو عن محكمةالبداية، وعضو عن أي وحدة من وحدات وزارة العدل )هيئة التشريع، هيئةالقضايا، وأحيانا يُستبدل هذا العضو برئيس محكمة(، ويبقى عضوَان من الأعضاء ال 7 ينتخَبهما رؤساء غرف التمييز.
إّلّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحدأصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز. الّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحد أصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان