الحكومة توافق على إصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.
ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.
ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.
ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يترأس إجتماع مناقشة الإستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد
مجلس الوزراء: سريان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد شهر من تاريخ نشرها
مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الدعاوى البسيطة القانون المرافق مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السكوري: الإضراب حق دستوري مشروع والعلاقة مع النقابات محورية وليست ظرفية
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن موقف الحكومة من الإضراب هو أنه حق مكفول في الدستور.
السكوري، أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن القانون الذي أخذ سنيتن من النقاش والمشاورات وضع للحماية في ممارسة حق الإضراب بما فيه الإضراب الذي نظمته النقابات يوم أمس واليوم الخميس” واصفا “الإضراب العام الذي قامت به النقابات بـ”الإضراب الوطني”.
وأضاف السكوري ، أن “الإضراب الذي قامت به النقابات إضراب مشروع ومكفول في الدستور لكل النقابات التي لديها تمثيلية وطنية وليس للنقابات الأكثر تمثيلية”.
وشدد السكوري على أن “علاقة الحكومة مع شركائها الاجتاعيين هي علاقات مهمة ومحورية وأساسية بالنسبة لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية”، منوها بـ”بالروح الوطنية لدى جميع الفرقاء الاجتماعيين كيفما كان موقفهم من قانون الإضراب”.
وأشار السكوري إلى أن “النقابات لم تترك الكرسي فارغا أثناء مسلسل النقاش حول قانون الإضراب وخصوصا اثناء تقديم التعديلات”.
وشدد على أن “ما وصل إليه قانون الإضراب من تعديلات جوهرية فذلك راجه بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين” مضيفا أن “أغلب التعديلات التي قدمتها النقابات تم تضمينها في قانون الإضراب الجديد لأننا مؤمنون على أن هذا القانون إذا لم يكن منصفا سوف تعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق”.
تحدي المستحيل.. فصل توأم طفيـلي ملتـصق بجـسـد رضيعة