الغرفة تناقش قانون الشركات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
"عمان": ناقشت أمسية "المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات"، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم كما تم مناقشة محور توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية لتسهيل إجراءات التقاضي، حيث تم استعراض المنازعات التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وكذلك آليات التقاضي الإلكتروني.
وقدّم فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء ورقة عمل أكد من خلالها على أن تطوير العمل القضائي وسرعة الإنجاز يتم من خلال مسارين هما اقتراح التشريعات التي تسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة التقاضي وتطويرالنظم الإلكترونية للاستفادة القصوى من وسائل التقنية الحديثة. وبينت ورقة العمل أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي خص بعض أنواع الدعاوى بخصوصية كونها تحمل طابع الاستعجال ومنها منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والمنازعات التي تنشأ بين ملّاك ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية والقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات والمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار دين.
قانون تبسيط إجراءات التقاضي
وتطرق العرض إلى أهم السمات العامة لقانون تبسيط إجراءات التقاضي والتي منها وجود مدد تنظيمية للتقاضي، واستحداث دائرة أو أكثر في المحكمة لنظر الدعاوى التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وكذلك تقصير مدد الاستئناف، كما أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف للقضايا التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي غير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا. وأشارت ورقة العمل إلى أن المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات وكذلك إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامرالقبض والأحكام القضائية وأي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل لا يسري عليها قانون تبسيط الإجراءات القضائية كما أن القانون أعطى الصلاحية لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إصدار اللوائح المنفذة للقانون، وتم ذلك بصدوراللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، والتي تناولت أغلب أحكامها الجانب التقني المرتبط بالعمل القضائي. كذلك تم التعريف بالإعلانات القضائية وفقا لتبسيط إجراءات التقاضي حيث يعتد بأرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية كموطن لأصحابها لإعلانهم إلكترونيا بالأوراق وسائرالإجراءات القضائية كما يجوز في سائر الدعاوى أن تستعين المحاكم بالاتصال المرئي والمسموع عن بعد. وضمن التحول الرقمي في العمل القضائي لتسهيل إجراءات التقاضي يتم إدارة القضايا في محاكم سلطنة عُمان عبر برنامج إدارة القضـايا ابتداء مد رفع الدعوى وانتهاء بصدور حكم فيها وحتى مرحلة تنفيذ الحكم وما يشمل ذلك من تقديم التظلمات والطعون.
المسؤولية الجزائية
من جانبه قدّم خلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام ورقة عمل تم خلالها التعريف بالمسؤولية الجزائية وذلك من خلال الضبطية القضائية لمراقبة مدى التزام الشركات التجارية بأحكام قانون الشركات التجارية واللوائح والقرارات المنفذة له وصلاحيات موظفي الجهة المختصة المخولين بالضبطية القضائية والتي تشمل الدخول دون إخطار مسبق والاطلاع على جميع الوثائق وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات وغيرها بالإضافة إلى أنه إذا رأى الموظف عند مباشرة مهام الضبطية القضائية أن هناك ضرورة إلى تفتيش مسكن أو شخص معين للحصول على دليل إثبات يتعين عليه استصدار إذن تفتيش من الادعاء العام وإذا رأى بأن هناك ضرورة لمنعه من السفر خشية هروبه ومغادرته البلاد أثناء جمع الاستدلالات فإنه يتعين عليه أن يقوم باستصدار أمر منع من السفر من الادعاء العام. كما تم التطرق إلى العقوبات الجزائية الواردة في قانون الشركات التجارية والتي تشمل السجن والغرامة مع تبيان الحالات المختلفة وضوابط التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بالإضافة إلى التصالح في جرائم قانون الشركات التجارية واللوائح المنظمة لأحكامه.
وشملت الأمسية نقاشات تناولت مراحل تطور النظام القضائي وارتباط النمو الاقتصادي بالتطور القانوني والاحتياجات القضائية وتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في تسهيل الإجراءات القضائية وتحديات القطاع الخاص في مجالات التقاضي حيث شارك في الجلسة النقاشية فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء، وخلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام، وفضيلة الدكتور سلطان بن ناصر البلوشي قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالسيب، وعلي بن سالم الكاسبي المستشار القانوني المكلف بغرفة تجارة وصناعة عمان، أدارت جلسة النقاش المحامية ميمونة السليمانية عضوة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
كارت الخدمات الموحدوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
كيفية تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
الاستعلام عن مخالفات المروروخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
تيسير إجراءات تأسيس الشركاتكما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء