الغرفة تناقش قانون الشركات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
"عمان": ناقشت أمسية "المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات"، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم كما تم مناقشة محور توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية لتسهيل إجراءات التقاضي، حيث تم استعراض المنازعات التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وكذلك آليات التقاضي الإلكتروني.
وقدّم فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء ورقة عمل أكد من خلالها على أن تطوير العمل القضائي وسرعة الإنجاز يتم من خلال مسارين هما اقتراح التشريعات التي تسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة التقاضي وتطويرالنظم الإلكترونية للاستفادة القصوى من وسائل التقنية الحديثة. وبينت ورقة العمل أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي خص بعض أنواع الدعاوى بخصوصية كونها تحمل طابع الاستعجال ومنها منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والمنازعات التي تنشأ بين ملّاك ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية والقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات والمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار دين.
قانون تبسيط إجراءات التقاضي
وتطرق العرض إلى أهم السمات العامة لقانون تبسيط إجراءات التقاضي والتي منها وجود مدد تنظيمية للتقاضي، واستحداث دائرة أو أكثر في المحكمة لنظر الدعاوى التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وكذلك تقصير مدد الاستئناف، كما أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف للقضايا التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي غير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا. وأشارت ورقة العمل إلى أن المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات وكذلك إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامرالقبض والأحكام القضائية وأي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل لا يسري عليها قانون تبسيط الإجراءات القضائية كما أن القانون أعطى الصلاحية لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إصدار اللوائح المنفذة للقانون، وتم ذلك بصدوراللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، والتي تناولت أغلب أحكامها الجانب التقني المرتبط بالعمل القضائي. كذلك تم التعريف بالإعلانات القضائية وفقا لتبسيط إجراءات التقاضي حيث يعتد بأرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية كموطن لأصحابها لإعلانهم إلكترونيا بالأوراق وسائرالإجراءات القضائية كما يجوز في سائر الدعاوى أن تستعين المحاكم بالاتصال المرئي والمسموع عن بعد. وضمن التحول الرقمي في العمل القضائي لتسهيل إجراءات التقاضي يتم إدارة القضايا في محاكم سلطنة عُمان عبر برنامج إدارة القضـايا ابتداء مد رفع الدعوى وانتهاء بصدور حكم فيها وحتى مرحلة تنفيذ الحكم وما يشمل ذلك من تقديم التظلمات والطعون.
المسؤولية الجزائية
من جانبه قدّم خلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام ورقة عمل تم خلالها التعريف بالمسؤولية الجزائية وذلك من خلال الضبطية القضائية لمراقبة مدى التزام الشركات التجارية بأحكام قانون الشركات التجارية واللوائح والقرارات المنفذة له وصلاحيات موظفي الجهة المختصة المخولين بالضبطية القضائية والتي تشمل الدخول دون إخطار مسبق والاطلاع على جميع الوثائق وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات وغيرها بالإضافة إلى أنه إذا رأى الموظف عند مباشرة مهام الضبطية القضائية أن هناك ضرورة إلى تفتيش مسكن أو شخص معين للحصول على دليل إثبات يتعين عليه استصدار إذن تفتيش من الادعاء العام وإذا رأى بأن هناك ضرورة لمنعه من السفر خشية هروبه ومغادرته البلاد أثناء جمع الاستدلالات فإنه يتعين عليه أن يقوم باستصدار أمر منع من السفر من الادعاء العام. كما تم التطرق إلى العقوبات الجزائية الواردة في قانون الشركات التجارية والتي تشمل السجن والغرامة مع تبيان الحالات المختلفة وضوابط التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بالإضافة إلى التصالح في جرائم قانون الشركات التجارية واللوائح المنظمة لأحكامه.
وشملت الأمسية نقاشات تناولت مراحل تطور النظام القضائي وارتباط النمو الاقتصادي بالتطور القانوني والاحتياجات القضائية وتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في تسهيل الإجراءات القضائية وتحديات القطاع الخاص في مجالات التقاضي حيث شارك في الجلسة النقاشية فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء، وخلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام، وفضيلة الدكتور سلطان بن ناصر البلوشي قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالسيب، وعلي بن سالم الكاسبي المستشار القانوني المكلف بغرفة تجارة وصناعة عمان، أدارت جلسة النقاش المحامية ميمونة السليمانية عضوة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مشرف أكاديمية البحث العلمي بالدلتا: نعمل على تبسيط العلوم ونقترح اتحادًا عربيًا للتواصل العلمي والثقافي
أكد الدكتور ياسر منصور، المشرف على برامج الثقافة العلمية بمراكز التنمية الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن تطوير برامج الثقافة العلمية والتواصل العلمي جاء انطلاقًا من رؤية الأكاديمية لربط كل مركز إقليمي بالفئات المستهدفة محليًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعميم فكر وثقافة العلوم والتكنولوجيا وطرق تدريسها بطرق غير تقليدية.
وأشار "منصور" في تصريح لـ«الأسبوع»، إلى أن مراكز التنمية الإقليمية تمثل الأذرع التنفيذية للأكاديمية ونقاط تواصل مع الجامعات الإقليمية وجهات الحكم المحلي، وذلك تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، والدكتور محمد الأمير المشرف العام على هذه المراكز.
وأضاف أن البرامج تستهدف الفئات العمرية من 8 إلى 16 عامًا، وتسعى إلى تنمية القدرات العلمية، وتطويع التكنولوجيا الحديثة بما يتناسب مع طبيعة كل إقليم، مع تبادل التجارب الناجحة بين الأقاليم المختلفة.
وأوضح أن المركز تبنى برامج لتبسيط النظريات العلمية وشرح العلوم النظرية والتطبيقية بطريقة تفاعلية وجذابة، لتسهيل استيعاب المعلومات عبر تجارب علمية حديثة، مما يعزز مفاهيم تبسيط العلوم، سواء من ناحية التفسير العلمي أو تقديم المعلومات بصيغة خبرية مبسطة.
وأشار "منصور" إلى أهمية العلاقة بين الثقافة العلمية والتواصل العلمي، خاصة في الإعلام المحلي والدولي، مشيدًا بما حققته هذه البرامج من نتائج إيجابية، حيث استقبل مركز طنطا فقط أكثر من 1282 طالبًا وطالبة خلال أقل من نصف عام دراسي، إلى جانب استقبال 2765 طالبًا على مستوى باقي المراكز في دمياط، سوهاج، الزقازيق، الوادي الجديد، والإسماعيلية.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور ياسر منصور إلى إنشاء اتحاد عربي للتواصل العلمي والثقافي تحت مظلة جامعة الدول العربية، يكون مقره مراكز التنمية الإقليمية بالأكاديمية بالقاهرة، لنقل هذه التجربة الناجحة إلى كافة أنحاء الوطن العربي بهدف إعداد جيل شغوف بالعلوم ومحب للتفكير الابتكاري.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات