حصلت الباحثة شريهان إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم منصور، المدرس المساعد بقسم القانون الخاص (قانون المرافعات المدنية والتجارية ) علي درجة الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز، بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، عن رسالتها المعنونة ب : "الدعوى الإلكترونية ودورها فى تيسير إجراءات التقاضى"، حيث عقدت المناقشة اليوم الثلاثاء باستراحة جامعة جنوب الوادي بالقاهرة.

 

 أكدت الباحثة على أهمية موضوع الدراسة في تطوير العملية الإجرائية للتقاضي في مصر، ومدي إمكانية استفادة المُشرع من تجارب الدول الأخرى في التقاضي الإلكتروني، والانتقال من الدعوى التقليدية الورقية إلي الدعوى الإلكترونية.  

 فـ الدعوى الإلكترونية تستهدف حل الكثير من التعقيدات الإدارية في منظومة التقاضي، ومن ثم كانت الحاجة مُلحة لإيجاد حل لهذه المشكلة، ومواكبة مستجدات العصر الرقمي والتكنولوجي من خلال إدخال التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة في المجال القضائي.  

 وقالت : إن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أهمها: عدم تفاعل التشريعات الحالية مع التشريعات الحديثة في التقاضي الإلكتروني، حيث يتم رفع الدعوى إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية دون تعميم هذه التجربة علي كافة المحاكم في مصر.   

وتوصلت الدراسة إلى أن نظام التقاضي الإلكتروني يتميز بمجموعة من الخصائص أهمها : 

مغادرة النظام الورقي، واعتماد المستندات والكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بدلًا من استخدام الأوراق، والكتابة اليدوية والتوقيع العادي، وكذلك يتميز بعدم الحضور الشخصي للمتقاضين أو وكلائهم للمحكمة في رفع دعواهم أو حضور جلسات المُرافعة، وإنما يتم ذلك عن بعد من خلال الحاسوب المتصل بشبكة الإنترنت والموقع الإلكتروني للمحكمة.  

وأوصت الدراسة :-

بضرورة تعديل قانون المُرافعات المدنية والتجارية المصري الحالي بما يتوافق مع التقاضي الإلكتروني، والإجراءات الإلكترونية لكي يسمح بالتقاضي عن بُعد بداية من قيد الدعاوى وتداولها واعلانها حتي صدور حكم قضائي نهائي فيها، مع توفير التقنية الفنية الحديثة اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع ضرورة الاهتمام بالدعم الفني ونشر الثقافة الإلكترونية وإعداد دورات تدريبية للقائمين علي هذا النظام علي أعلي مستوي وكفاءة، وتهيئتهم للتعامل مع المنظومة الإجرائية الإلكترونية في التقاضي لكل العاملين في مرفق القضاء.  

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور حامد محمد أبوطالب أستاذ قانون المرافعات المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعميدها الأسبق _ جامعة الأزهر ، وعضو مجمع البحوث الإسلامية "رئيساً ومناقشًا"، و الاستاذ الدكتور محمد يونس محمد على أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق "عضواً ومشرفا"، و الاستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر ، ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية "عضواً ومشرفاً"، و الاستاذ الدكتور حسام أحمد العطار أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم المرافعات السابق "عضواً ومناقشًا".   

وعقدت المناقشة فى استراحة جامعة جنوب الوادي بالقاهرة برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، و الدكتور محمد رشدي إبراهيم عميد كلية الحقوق بقنا و الدكتور عبدالباري سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي رسالة دكتوراة حقوق جنوب الوادي قنا

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • على غرار ‏FBC‏.. تجديد حبس المتهمين بإدارة 3 ‏منصات للنصب الإلكتروني بالقاهرة
  • كلية الطب بجامعة دمشق تناقش أول رسالة دكتوراه بإشراف سوري- سوري ‏مغترب ‏
  • توفاه الله.. جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه وتترك كرسي المشرف فارغا.. صور
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • مطلوب حلول عاجلة.. محلية النواب تناقش تباين إجراءات التراخيص بكفر الشيخ
  • مدرس مساعد جراحة التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر يكشف تفاصيل إنقاذ شاب
  • جامعة الأزهر تناقش باحثة متوفاة وتمنحها رسالة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.. صور
  • ندوة توعوية "ضد التنمر " بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح
  • "محاربة الشائعات" ندوة توعوية بكلية التجارة جامعة أسيوط
  • حمدان بن محمد يشهد إطلاق أول برنامج دكتوراه في الذكاء الاصطناعي في دبي