رسالة دكتوراة بحقوق قنا تُناقش دور الدعوى الإلكترونية في تيسير إجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حصلت الباحثة شريهان إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم منصور، المدرس المساعد بقسم القانون الخاص"قانون المرافعات المدنية والتجارية" علي درجة الدكتوراة في القانون بتقدير ممتاز، بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، عن رسالتها المعنونة ب: "الدعوى الإلكترونية ودورها في تيسير إجراءات التقاضي"، حيث عقدت المناقشة اليوم الثلاثاء باستراحة جامعة جنوب الوادي بالقاهرة.
أكدت الباحثة على أهمية موضوع الدراسة في تطوير العملية الإجرائية للتقاضي في مصر، ومدى إمكانية استفادة المشرع من تجارب الدول الأخرى في التقاضي الإلكتروني، والانتقال من الدعوى التقليدية الورقية إلي الدعوى الإلكترونية. فالدعوى الإلكترونية تستهدف حل الكثير من التعقيدات الإدارية في منظومة التقاضي، ومن ثم كانت الحاجة ملحة لإيجاد حل لهذه المشكلة، ومواكبة مستجدات العصر الرقمي والتكنولوجي من خلال إدخال التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة في المجال القضائي.
وقالت: إن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أهمها: عدم تفاعل التشريعات الحالية مع التشريعات الحديثة في التقاضي الإلكتروني، حيث يتم رفع الدعوى إلكترونيا أمام المحاكم الاقتصادية دون تعميم هذه التجربة علي كافة المحاكم في مصر. وتوصلت الدراسة إلى أن نظام التقاضي الإلكتروني يتميز بمجموعة من الخصائص أهمها: مغادرة النظام الورقي، واعتماد المستندات والكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بدلا من استخدام الأوراق، والكتابة اليدوية والتوقيع العادي، وكذلك يتميز بعدم الحضور الشخصي للمتقاضين أو وكلائهم للمحكمة في رفع دعواهم أو حضور جلسات المرافعة، وإنما يتم ذلك عن بعد من خلال الحاسوب المتصل بشبكة الإنترنت والموقع الإلكتروني للمحكمة.
وأوصت الدراسة: بضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الحالي بما يتوافق مع التقاضي الإلكتروني، والإجراءات الإلكترونية لكي يسمح بالتقاضي عن بعد بداية من قيد الدعاوى وتداولها وإعلانها حتى صدور حكم قضائي نهائي فيها، مع توفير التقنية الفنية الحديثة اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع ضرورة الاهتمام بالدعم الفني ونشر الثقافة الإلكترونية وإعداد دورات تدريبية للقائمين علي هذا النظام علي أعلى مستوى وكفاءة، وتهيئتهم للتعامل مع المنظومة الإجرائية الإلكترونية في التقاضي لكل العاملين في مرفق القضاء.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور حامد محمد أبو طالب، أستاذ قانون المرافعات المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعميدها الأسبق_جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية "رئيسا ومناقشا"، والدكتور محمد يونس محمد على، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق "عضوا ومشرفا"، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية "عضوا ومشرفا"، والدكتور حسام أحمد العطار أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم المرافعات السابق "عضوا ومناقشا".
عقدت المناقشة في استراحة جامعة جنوب الوادي بالقاهرة برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد رشدي إبراهيم عميد كلية الحقوق بقنا والدكتور عبد الباري سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا جامعة جنوب الوادي مناقشة رسالة دكتوراة إجراءات التقاضي التقاضی الإلکترونی جامعة جنوب الوادی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية