رسالة دكتوراة بحقوق قنا تُناقش دور الدعوى الإلكترونية في تيسير إجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حصلت الباحثة شريهان إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم منصور، المدرس المساعد بقسم القانون الخاص"قانون المرافعات المدنية والتجارية" علي درجة الدكتوراة في القانون بتقدير ممتاز، بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، عن رسالتها المعنونة ب: "الدعوى الإلكترونية ودورها في تيسير إجراءات التقاضي"، حيث عقدت المناقشة اليوم الثلاثاء باستراحة جامعة جنوب الوادي بالقاهرة.
أكدت الباحثة على أهمية موضوع الدراسة في تطوير العملية الإجرائية للتقاضي في مصر، ومدى إمكانية استفادة المشرع من تجارب الدول الأخرى في التقاضي الإلكتروني، والانتقال من الدعوى التقليدية الورقية إلي الدعوى الإلكترونية. فالدعوى الإلكترونية تستهدف حل الكثير من التعقيدات الإدارية في منظومة التقاضي، ومن ثم كانت الحاجة ملحة لإيجاد حل لهذه المشكلة، ومواكبة مستجدات العصر الرقمي والتكنولوجي من خلال إدخال التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة في المجال القضائي.
وقالت: إن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أهمها: عدم تفاعل التشريعات الحالية مع التشريعات الحديثة في التقاضي الإلكتروني، حيث يتم رفع الدعوى إلكترونيا أمام المحاكم الاقتصادية دون تعميم هذه التجربة علي كافة المحاكم في مصر. وتوصلت الدراسة إلى أن نظام التقاضي الإلكتروني يتميز بمجموعة من الخصائص أهمها: مغادرة النظام الورقي، واعتماد المستندات والكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بدلا من استخدام الأوراق، والكتابة اليدوية والتوقيع العادي، وكذلك يتميز بعدم الحضور الشخصي للمتقاضين أو وكلائهم للمحكمة في رفع دعواهم أو حضور جلسات المرافعة، وإنما يتم ذلك عن بعد من خلال الحاسوب المتصل بشبكة الإنترنت والموقع الإلكتروني للمحكمة.
وأوصت الدراسة: بضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الحالي بما يتوافق مع التقاضي الإلكتروني، والإجراءات الإلكترونية لكي يسمح بالتقاضي عن بعد بداية من قيد الدعاوى وتداولها وإعلانها حتى صدور حكم قضائي نهائي فيها، مع توفير التقنية الفنية الحديثة اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع ضرورة الاهتمام بالدعم الفني ونشر الثقافة الإلكترونية وإعداد دورات تدريبية للقائمين علي هذا النظام علي أعلى مستوى وكفاءة، وتهيئتهم للتعامل مع المنظومة الإجرائية الإلكترونية في التقاضي لكل العاملين في مرفق القضاء.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور حامد محمد أبو طالب، أستاذ قانون المرافعات المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعميدها الأسبق_جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية "رئيسا ومناقشا"، والدكتور محمد يونس محمد على، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق "عضوا ومشرفا"، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية "عضوا ومشرفا"، والدكتور حسام أحمد العطار أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم المرافعات السابق "عضوا ومناقشا".
عقدت المناقشة في استراحة جامعة جنوب الوادي بالقاهرة برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد رشدي إبراهيم عميد كلية الحقوق بقنا والدكتور عبد الباري سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا جامعة جنوب الوادي مناقشة رسالة دكتوراة إجراءات التقاضي التقاضی الإلکترونی جامعة جنوب الوادی
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.