الرياض- مباشر: أقرت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، والذي صدر فيه قرار مجلس الهيئة في شهر نوفمبر عام 2017م.

يأتي ذلك ​في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة.

ويهدف تنظيم الدعوى الجماعية ضمن لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.

كما أن هذا التعديل يرمي إلى تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دوره في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: السوق المالیة

إقرأ أيضاً:

تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين

قال الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن، إن المراكز التكنولوجية المتنوعة تواصل استقبال المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في ملف التصالح، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين.

التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصةأسوان فى 24 ساعة..تسليم أجهزة للعرائس ومتابعة لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات والمراكز التكنولوجية

وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطنين بدأوا في التحرك بشكل أكبر نحو إتمام عملية التصالح، بفضل تسهيل الأوضاع من قبل الحكومة.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا تم قبول طلبات التصالح الخاصة بهم بشأن مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن ملف التصالح منذ 7 سنوات، كان به أزمات كبيرة أمام المتصالحين، أكثرها مشكلات إعداد وتخليص الأوراق، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بتسهيل عملية التصالح، وإلغاء بعض الأوراق المطلوبة، مثل توثيق إثبات الملكية في الشهر العقاري.

وتابع: “أي ورق إثبات ملكية بالمواطن صاحب أي مبنى، يمكن من خلاله تنفيذ عملية التصالح، مع توفير مراكز تكنولوجية لتسهيل عملية التصالح”.

مقالات مشابهة

  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
  • «قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
  • "قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
  • صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
  • السجن وغرامات مليونية.. صدور عدة قرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية
  • الاعلان عن نتائج انتخابات تجديد نصف أعضاء الأمة اليوم على الساعة 13 زوالا
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • البيتكوين تتراجع مع عزوف المستثمرين
  • تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين