2025-04-25@10:54:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 117
«بمشروع قانون العمل»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يدخل مشروع قانون العمل الجديد مناقشات مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس، اجتماعات لإعادة مناقشة مشروع القانون الذي سبق وأن ناقشته بدور الانعقاد الرابع قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات عليه وإدخاله ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل تحت قيادة الوزير محمد جبران.واعلنت الحكومة عن أن مشروع قانون العمل الجديد سيأتي ضمن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، كما أعلنت لجنة القوى العاملة للمجلس عن وضع مشروع القانون ضمن أجندتها وخطة عملها في دور الانعقاد الخامس للمجلس، باعتباره أحد أهم التشريعيات التي من المنتظر صدورها لارتباطها وتعلقها بملف دعم مناخ الاستثمار وكذلك إقرار فلسفة جديدة لحماية العمال.مكتسبات استثنائية لعمال مصرويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعاملين بالقطاع الخاص على...
حدد قانون العمل الضوابط والآليات للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، والتي تشمل المنشآت والمؤسسات المشمولة بأحكامه.حيث يسمح القانون لصاحب العمل بالإعلان عن هذه الوظائف من خلال مختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة الطلبات المقدمة وتقديم الرأي أو التوصيات، أو المساعدة في اختيار أفضل المرشحين لتلك الوظائف.شروط تشغيل العمالوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلًا، بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال...
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه، وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.وتحظر المادة 16 من مشرع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل...
يستعد عمال مصر للحصول على إجازة رسمية غدا الأحد الموافق 5 مايو بمناسبة عيد العمال ، وينتظر عمال مصر المزيد من المزايا فى عيد العمال ، خاصة فى ظل الحوافز التى منحهم إياها مشروع قانون العمل والذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ ، وفى انتظار مناقشته فى مجلس النواب وإقراره فى أقرب وقت ممكن.ومنح مشروع قانون العمل العمال عدد كبير من المزايا من بينها علاوة سنوية دورية لـ العمال لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى .علاوة سنوية 7 % وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو...
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم...
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ألقى وزير العمل حسن شحاتة، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر ،والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة،المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة ..وشارك ،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فى إحتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين و الانتقال العادل"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،وكَرَّمَ ،صحفيات وإعلاميات متخصصات،في ملف العمل،من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وإذاعة ،وقنوات تليفزيونية،لتشجِيعهِنَّ على الترويج لجهود "الجمهورية الجديدة" في دعم المرأة العاملة.وناقشت اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267...
حدد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل التي يحظر على الأطفال العمل فيها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المدة.حظر تشغيل الأطفالتنص المادة (58) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.وتنص المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال ، والمهن،...
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال...
واصلت «اللجنة القانونية» برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود «المشروع» والتي تصل إلى 267 مادة.وقال الوزير حسن شحاتة، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه «اللجنة القانونية» من صياغة ومناقشة «بنود المشروع» على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.وزير العمل حسن شحاتةوجدد «الوزير» تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا «التشريع»، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا «المشروع».وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، استكملت «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها، وذلك...
واصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.وقال وزير العمل، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، مجددًا تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".واستكملت " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها وذلك بديوان عام "الوزارة" لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء...
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع".وترأس الوزير شحاتة، اجتماع "اللجنة"، اليوم الأحد بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني..وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة...
قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن المجلس يناقش في التوقيت الحالي مشروع قانون العمل الجديد، ويراعي المجلس المرأة المصرية، ويهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لها بشتى الطرق الممكنة. إجازة وضع 4 شهور وأوضح نظير، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن للمرأة المصرية العاملة عددا من الامتيازات في طيات مشروع قانون العمل الجديد، من أبرزها تنظيم مواعيد العمل وكذا الإجازات الممنوحة لهن، منها على سبيل المثال إجازة الوضح، حيث يمنح مشروع القانون المرأة الحق في الحصول على إجازة وضع تصل مدتها إلى 4 شهور شاملة المدة التي تسبق الحمل والمدة التي تليه. وعن إجازة الوضع، أوضح عضو النواب أنه يجب أن تشمل مدة الإجازة 45 يوما بعد الولادة، فضلا عن أن هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر، ويمنحها مشروع...
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار السنوات الأخيرة.وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من...
نص مشروع قانون العمل الجديد على 3 حالات يتم فيها إيقاف العمل مؤقتًا مع صرف أجره كاملًا.وفي هذا الصدد، نصت المادة 122 من مشروع قانون العمل الجديد، على حالات وقف العامل عن عمله مؤقتا، حيث جاءت الحالات كالتالي:1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.تعرف على خطوات إغلاق صاحب العمل للمنشأة طبقا لمشروع قانون العملتحويل العقد المؤقت إلى دائم.. مجلس الشيوخ يرصد ملامح قانون العمل الجديدوألزمت المادة، بأن يكون ذلك الوقف بقرار مكتوب وألا تزيد مدة وقف العامل في تلك...
نصت المادة 122 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي وافق عليها المجلس على حالات وقف العامل عن عمله مؤقتا، حيث جاءت الحالات كالتالي:1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل. 3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.وألزمت المادة، بأن يكون ذلك الوقف بقرار مكتوب وألا تزيد مدة وقف العامل في تلك الحالات عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا.على جانب آخر، نصت المادة (52) من قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:1–...
منح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب عدد من المزايا للعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الحوافز.علاوة سنوية 7 %وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور. مكافأة نصف شهروتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة،...
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية