«بمشروع قانون العمل»:

ضوابط جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بمشروع قانون العمل.. تفاصيل

حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال...


ارتكاب جناية أو جنحة يتسبب في وقف العامل بمشروع قانون العمل الجديد

نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار السنوات الأخيرة.وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من...


مع صرف أجره كاملا.. 3 حالات لوقف العمل مؤقتا بمشروع القانون الجديد

نص مشروع قانون العمل الجديد على 3 حالات يتم فيها إيقاف العمل مؤقتًا مع صرف أجره كاملًا.وفي هذا الصدد، نصت المادة 122 من مشروع قانون العمل الجديد، على حالات وقف العامل عن عمله مؤقتا، حيث جاءت الحالات كالتالي:1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.تعرف على خطوات إغلاق صاحب العمل للمنشأة طبقا لمشروع قانون العملتحويل العقد المؤقت إلى دائم.. مجلس الشيوخ يرصد ملامح قانون العمل الجديدوألزمت المادة، بأن يكون ذلك الوقف بقرار مكتوب وألا تزيد مدة وقف العامل في تلك...


مع صرف الأجر كاملا.. 3 حالات لوقف العامل مؤقتا بمشروع القانون الجديد

نصت المادة 122 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي وافق عليها المجلس على حالات وقف العامل عن عمله مؤقتا، حيث جاءت الحالات كالتالي:1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل. 3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.وألزمت المادة، بأن يكون ذلك الوقف بقرار مكتوب وألا تزيد مدة وقف العامل في تلك الحالات عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا.على جانب آخر، نصت المادة (52) من قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:1–...


بشرى للعمال.. علاوة سنوية 7% من الأجر الأساسي بمشروع قانون العمل

منح مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب عدد من المزايا للعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الحوافز.علاوة سنوية 7 %وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها  المجلس الأعلى للأجور. مكافأة نصف شهروتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة،...