للباحثين عن عمل| ضوابط جديدة للتوظيف بمشروع قانون العمل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه، وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من مشرع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة- على حسب الأحوال- بيانا مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل قانون العمل مشروع قانون العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة حول مصور فيديو حادث الدعس في شارع الأردن
في حال إدانة المشتكى عليه فإن العقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة بقيمة 20 ألف دينار
قرر مدعي عام شمال عمان، الأربعاء، توقيف مصور وناشر مقطع فيديو لحادث دعس في شارع الأردن والذي أسفر عن وفاة حدثين وإصابة آخر في حالة صحية سيئة.
اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على مصور وناشر فيديو حادث الدعس في شارع الأردن
وأسند المدعي العام للمشتكى عليه أربع تهم وهي: خرق الحياة الخاصة للآخرين بحسب المادة 348 من قانون العقوبات مكرر، واستخدام الشبكة المعلوماتية لنشر بيانات تخص الغير وتؤثر على خصوصيته خلافا لأحكام المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، واستخدام الشبكة المعلوماتية لنشر وقائع ذات طابع تؤثر على مشاعر الغير خلافا لأحكام المادة 16 من قانون الجرائم الإلكترونية، كذلك مخالفة قانون العقوبات من خلال الامتناع عن تقديم الإغاثة لشخص والانشغال بتصويره عوضاً عن الاتصال بالدفاع المدني.
وقرر المدعي العام توقيف المشتكى عليه أسبوعا قابلا للتجديد على ذمة القضية في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقا للتهم المسندة إلى المشتكى عليه، وفي حال إدانته فإن العقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة بقيمة 20 ألف دينار.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في بيان إلقاء القبض على مصور وناشر مقطع فيديو لحادث الدعس الذي وقع في منطقة شارع الأردن شمال العاصمة عمان.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية أن العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على إثر انتشار فيديو مسيء أظهر اللحظات الأولى لحادث مروري ودعس لثلاثة أحداث في منطقة شارع الأردن، باشروا التحقيق لتحديد هوية مصور وناشر الفيديو الذي يُعتبر خرقا للقانون والأعراف وإساءة للمتوفين والمصاب بالحادثة من أطفال وذويهم، وأظهرهم بتلك الصورة التي لا يحق لأحد تحت أي ظرف إظهارهم بها.
وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات الفنية تمكن المحققون في الوحدة من تحديد هوية مصور وناشر المقطع، وإلقاء القبض عليه.
وأشار إلى أن أجريت التحقيقات كافة الفنية والإلكترونية الخاصة بالواقعة التي أثبتت تصويره ونشره للفيديو.
وتوفي حدثان وأصيب ثالث، الأحد الماضي، في حادث دعس وقع في منطقة أبو نصير شمال العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : وفاة حدثين وإصابة ثالث في حادث دعس بمنطقة أبو نصير
وقال مصدر أمني لـ"رؤيا" إن حادث الدعس وقع لثلاثة أحداث في منطقة أبو نصير نتيجة تدهور إحدى المركبات.
وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة حدثين وإصابة آخر، حيث تم إخلاء الوفاتين إلى مركز الطب الشرعي، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية