فى عيدهم.. علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يستعد عمال مصر للحصول على إجازة رسمية غدا الأحد الموافق 5 مايو بمناسبة عيد العمال ، وينتظر عمال مصر المزيد من المزايا فى عيد العمال ، خاصة فى ظل الحوافز التى منحهم إياها مشروع قانون العمل والذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ ، وفى انتظار مناقشته فى مجلس النواب وإقراره فى أقرب وقت ممكن.
ومنح مشروع قانون العمل العمال عدد كبير من المزايا من بينها علاوة سنوية دورية لـ العمال لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى .
وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
مكافأة نصف شهروتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ووفقا لمشروع قانون العمل ، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد العمال العمال عمال مصر مشروع قانون العمل علاوة سنوية علاوة سنوية دورية قانون التأمین الاجتماعی مشروع قانون العمل علاوة سنویة عید العمال العامل عن سن الستین نصف شهر بعد سن
إقرأ أيضاً:
جبران: إقرار قانون العمل الجديد إنجاز يخدم 30 مليون عامل
وصف وزير العمل، محمد جبران، إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد بأنه "إنجاز كبير" يخدم نحو 30 مليون عامل مصري في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أنه يضع حجر الأساس لتطوير شامل في بيئة العمل داخل مصر.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضح جبران أن إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية، خاصة وأنه جاء تتويجًا لنحو 8 سنوات من العمل المتواصل والنقاشات المكثفة التي شاركت فيها جميع الجهات المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة.
ثناء على جهود البرلمان والتوافق المجتمعي
ثمّن وزير العمل الجهود الكبيرة التي بُذلت في صياغة هذا المشروع، مشيدًا بالدور البارز للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، في دعم ومتابعة مراحل القانون حتى إقراره.
وأكد جبران أن التوافق الذي تحقق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة لعب دورًا حاسمًا في إنجاح هذا القانون، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي والمفاوضات البناءة كانت ركيزة أساسية في صياغة مواد متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
توازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال
وشدد وزير العمل على أن القانون الجديد يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العاملين وضمان استقرار مصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن عدم إهدار حقوق أي طرف على حساب الآخر. كما أكد أن القانون يعزز من ضمانات العدالة الناجزة ويقدم حلولًا تشريعية عادلة وسريعة للنزاعات العمالية التي قد تنشأ.
استجابة لتوجيهات الرئيس ومواكبة التطورات
وأوضح جبران أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال احتفالات عيد العمال في العام الماضي على ضرورة إقرار قانون عمل حديث يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يراعي التغيرات الجذرية التي طرأت على سوق العمل خلال العقد الأخير، بما في ذلك دخول قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، بالإضافة إلى متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة.
مواكبة المعايير الدولية وتعزيز موقع مصر
وأكد وزير العمل أن القانون الجديد يواكب كذلك المعايير الدولية المعمول بها في مجال العمل وحقوق العمال، وهو ما من شأنه أن يعزز من موقع مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بحقوق العمال وبيئة الأعمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية