وزير العمل يترأس "اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال وزير العمل، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، مجددًا تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".
واستكملت " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها وذلك بديوان عام "الوزارة" لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
"اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العملوشارك في لقاء اليوم، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وكذلك استحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وأكد شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل مشروع قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل اللجنة القانونیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تواصل العمل في مشروع المبادرة المجتمعية لتنفيذ طريق الزهرة
الثورة نت/..
تتواصل الجهود المجتمعية لتنفيذ مشروع الطريق الفرعي الرابط بين مركز مديرية الزهرة – الغرزة – الثلوث بتكلفة 112 مليون ريال بمساهمة مجتمعية.
وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع تسوية وردم الطريق بطول سبعة كيلو مترات، وإنشاء عبارات خرسانية لتصريف مياه الأمطار، وفق خمس مراحل لإنجاز الطريق الذي سيسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وفي إطار الإشراف على مشروع المبادرة، نفذ نائب مدير إدارة المبادرات المجتمعية في الحديدة هادي حسن، ومدير فرع الاتحاد التعاوني الزراعي هادي الهيج ورئيس هيئة تطوير تهامة علي قاضي، وعدد من المختصين، نزولا ميدانيا لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالمواصفات المطلوبة.
ونوه حسن بالدور المجتمعي لأبناء المنطقة ومكتب هيئة الزكاة في دعم تنفيذ مشروع المبادرة بالوقود، وكذا إسهام هيئة تطوير تهامة في توفير المعدات.
وأفاد بأن هذا الطريق سيخدم المواطنين والمزارعين في المناطق المستهدفة بمديرية الزهرة، ويأتي في إطار خطة إدارة المبادرات وحرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تحفيز الجهد المجتمعي لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
فيما أشار رئيس اللجنة المجتمعية للمبادرة حباب هادي، وعدد من المستفيدين، إلى الصعوبات التي تواجه أهالي المنطقة جراء وعورة الطريق، مؤكدين استمرار الجهود حتى استكمال المشروع.
إلى ذلك اطلع نائب مدير إدارة المبادرات على سير أعمال الشق والتوسعة لطريق السقبان بمديرية القناوص بطول اثنين كيلو متر، واستمع من القائمين على المشروع وقيادات المجتمع، إلى شرح حول طبيعة العمل ومتطلبات استكمال المشروع وأهميته في التخفيف من معاناة الأهالي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26