زيادة المرتبات وساعات حضور أقل| مفاجآت بمشروع قانون العمل الجديد يناقشها البرلمان
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يدخل مشروع قانون العمل الجديد مناقشات مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس، اجتماعات لإعادة مناقشة مشروع القانون الذي سبق وأن ناقشته بدور الانعقاد الرابع قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات عليه وإدخاله ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل تحت قيادة الوزير محمد جبران.
واعلنت الحكومة عن أن مشروع قانون العمل الجديد سيأتي ضمن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، كما أعلنت لجنة القوى العاملة للمجلس عن وضع مشروع القانون ضمن أجندتها وخطة عملها في دور الانعقاد الخامس للمجلس، باعتباره أحد أهم التشريعيات التي من المنتظر صدورها لارتباطها وتعلقها بملف دعم مناخ الاستثمار وكذلك إقرار فلسفة جديدة لحماية العمال.
مكتسبات استثنائية لعمال مصرويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعاملين بالقطاع الخاص على مستويات مختلفة، سواء فيما يخص التعيينات أو المستحقات المالية التي يتم تقاضيها، إضافة إلى الأمور المتعلقة بإنهاء علاقة العمل، إذ يوفر مشروع القانون حماية أكبر للعاملين، ويضع قواعد تحميهم في حالة تم فسخ التعاقد من جان أي طرف، مع إلغاء ما عٌرف في القانون الحالي بـ “استمارة 6”.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد امتيازات استثنائية للعمال، من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب من خلال اللجنة النوعية، التي من المنتظر أن توافق عليها بعد مناقشات تضم جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون، ثم يرفع مشروع القانون للجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش مشروع القانون وتتخذ قرارًا بشأنه.
وبالتزامن مع المناقشات المنتظرة لـ مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض عددًا من المكتسبات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد.
زيادة سنوية في المرتباتمن ضمن المكتسبات التي حافظ عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي إقرار صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، على غرار تلك التي تصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يكون صرف تلك العلاوة بصورة سنوية وملزمة على جميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام قانون العمل الجديد.
مشروع القانون ينص على أن زيادة المرتبات في هذا الصدد، تكون بصورة سنوية وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، على أن تتناسب النسبة المتعلقة بالزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال تلك الفترة التي يتم فيها إقرار العلاوة الدورية للعالمين بالقطاع الخاص.
ويصدر قرار زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، من جانب المجلس القومي للأجور، والذي يصدر بصورة دورية وفقًا لمشروع القانون قراراته في هذا الشأن، مع عدم استثناء أي جهة من الزيادة إلا المشروعات المتعثرة والتي يجب أن يصدر كذلك قرار من المجلس القومي للأجور بإعفائها.
خفض ساعات العملوتضمن مشروع قانون العمل الجديد، خفض ساعات العمل في بعض الحالات، على أن يكون هناك عدد ساعات محددة للعمل يوميًا للفئات الطبيعية أو في الظروف العادية، وذلك بموجب المشروع الجديد.
ونص مشروع القانون على أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
الإجازات الاستثنائيةوبخلاف الإجازات التي نص عليها مشروع قانون العمل، سواء فيما يخص الإجازات الرسمية المتعلقة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، أو الإجازات السنوية، والتي تبدأ من 15 يوميًا وصولا إلى 45 يومًا، فقد وضع مشروع القانون إجازات استثنائية.
الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2024 قانون العمل زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2024 قانون العمل الجديد للقطاع الخاص قانون العمل للقطاع الخاص مشروع قانون العمل الجدید مشروع القانون بالقطاع الخاص ساعات العمل على أن یومی ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”