زيادة المرتبات وساعات حضور أقل| مفاجآت بمشروع قانون العمل الجديد يناقشها البرلمان
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يدخل مشروع قانون العمل الجديد مناقشات مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس، اجتماعات لإعادة مناقشة مشروع القانون الذي سبق وأن ناقشته بدور الانعقاد الرابع قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات عليه وإدخاله ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل تحت قيادة الوزير محمد جبران.
واعلنت الحكومة عن أن مشروع قانون العمل الجديد سيأتي ضمن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، كما أعلنت لجنة القوى العاملة للمجلس عن وضع مشروع القانون ضمن أجندتها وخطة عملها في دور الانعقاد الخامس للمجلس، باعتباره أحد أهم التشريعيات التي من المنتظر صدورها لارتباطها وتعلقها بملف دعم مناخ الاستثمار وكذلك إقرار فلسفة جديدة لحماية العمال.
مكتسبات استثنائية لعمال مصرويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعاملين بالقطاع الخاص على مستويات مختلفة، سواء فيما يخص التعيينات أو المستحقات المالية التي يتم تقاضيها، إضافة إلى الأمور المتعلقة بإنهاء علاقة العمل، إذ يوفر مشروع القانون حماية أكبر للعاملين، ويضع قواعد تحميهم في حالة تم فسخ التعاقد من جان أي طرف، مع إلغاء ما عٌرف في القانون الحالي بـ “استمارة 6”.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد امتيازات استثنائية للعمال، من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب من خلال اللجنة النوعية، التي من المنتظر أن توافق عليها بعد مناقشات تضم جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون، ثم يرفع مشروع القانون للجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش مشروع القانون وتتخذ قرارًا بشأنه.
وبالتزامن مع المناقشات المنتظرة لـ مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض عددًا من المكتسبات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد.
زيادة سنوية في المرتباتمن ضمن المكتسبات التي حافظ عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي إقرار صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، على غرار تلك التي تصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يكون صرف تلك العلاوة بصورة سنوية وملزمة على جميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام قانون العمل الجديد.
مشروع القانون ينص على أن زيادة المرتبات في هذا الصدد، تكون بصورة سنوية وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، على أن تتناسب النسبة المتعلقة بالزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال تلك الفترة التي يتم فيها إقرار العلاوة الدورية للعالمين بالقطاع الخاص.
ويصدر قرار زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، من جانب المجلس القومي للأجور، والذي يصدر بصورة دورية وفقًا لمشروع القانون قراراته في هذا الشأن، مع عدم استثناء أي جهة من الزيادة إلا المشروعات المتعثرة والتي يجب أن يصدر كذلك قرار من المجلس القومي للأجور بإعفائها.
خفض ساعات العملوتضمن مشروع قانون العمل الجديد، خفض ساعات العمل في بعض الحالات، على أن يكون هناك عدد ساعات محددة للعمل يوميًا للفئات الطبيعية أو في الظروف العادية، وذلك بموجب المشروع الجديد.
ونص مشروع القانون على أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
الإجازات الاستثنائيةوبخلاف الإجازات التي نص عليها مشروع قانون العمل، سواء فيما يخص الإجازات الرسمية المتعلقة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، أو الإجازات السنوية، والتي تبدأ من 15 يوميًا وصولا إلى 45 يومًا، فقد وضع مشروع القانون إجازات استثنائية.
الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2024 قانون العمل زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2024 قانون العمل الجديد للقطاع الخاص قانون العمل للقطاع الخاص مشروع قانون العمل الجدید مشروع القانون بالقطاع الخاص ساعات العمل على أن یومی ا
إقرأ أيضاً:
تونس.. مشروع قانون يقيّد صلاحيات البنك المركزي
أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، حسبما أفادت رويترز.
ويقضي المقترح القانوني، بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.
وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز، من أن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي.
وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية، دون موافقة رئيس البلاد.
واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وأكد سعيد خلال الاجتماع، على أن "موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت"، موضحا أن "العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة. فقد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها، ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية".
ورفض الرئيس سعيّد، العام الفائت، اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن بعض المنتجات الأساسية بـ"إملاءات".
وتمر تونس بأزمة اقتصادية حادة تتمثل في ديون تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ في النمو، يتوقع أن يكون دون 2 في المئة هذا العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.
كما تخلو أرفف العديد من المتاجر على نحو متزايد من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع بالتيار الكهربائي والمياه، ويشتكي التونسيون أيضا سوء الخدمات العامة.
إصابة امرأة وإثيوبي في حادثي قنص مختلفين لمليشيا الحوثي بالضالع