زيادة المرتبات وساعات حضور أقل| مفاجآت بمشروع قانون العمل الجديد يناقشها البرلمان
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يدخل مشروع قانون العمل الجديد مناقشات مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس، اجتماعات لإعادة مناقشة مشروع القانون الذي سبق وأن ناقشته بدور الانعقاد الرابع قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات عليه وإدخاله ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل تحت قيادة الوزير محمد جبران.
واعلنت الحكومة عن أن مشروع قانون العمل الجديد سيأتي ضمن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، كما أعلنت لجنة القوى العاملة للمجلس عن وضع مشروع القانون ضمن أجندتها وخطة عملها في دور الانعقاد الخامس للمجلس، باعتباره أحد أهم التشريعيات التي من المنتظر صدورها لارتباطها وتعلقها بملف دعم مناخ الاستثمار وكذلك إقرار فلسفة جديدة لحماية العمال.
مكتسبات استثنائية لعمال مصرويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعاملين بالقطاع الخاص على مستويات مختلفة، سواء فيما يخص التعيينات أو المستحقات المالية التي يتم تقاضيها، إضافة إلى الأمور المتعلقة بإنهاء علاقة العمل، إذ يوفر مشروع القانون حماية أكبر للعاملين، ويضع قواعد تحميهم في حالة تم فسخ التعاقد من جان أي طرف، مع إلغاء ما عٌرف في القانون الحالي بـ “استمارة 6”.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد امتيازات استثنائية للعمال، من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب من خلال اللجنة النوعية، التي من المنتظر أن توافق عليها بعد مناقشات تضم جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون، ثم يرفع مشروع القانون للجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش مشروع القانون وتتخذ قرارًا بشأنه.
وبالتزامن مع المناقشات المنتظرة لـ مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض عددًا من المكتسبات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد.
زيادة سنوية في المرتباتمن ضمن المكتسبات التي حافظ عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي إقرار صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، على غرار تلك التي تصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يكون صرف تلك العلاوة بصورة سنوية وملزمة على جميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام قانون العمل الجديد.
مشروع القانون ينص على أن زيادة المرتبات في هذا الصدد، تكون بصورة سنوية وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، على أن تتناسب النسبة المتعلقة بالزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال تلك الفترة التي يتم فيها إقرار العلاوة الدورية للعالمين بالقطاع الخاص.
ويصدر قرار زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، من جانب المجلس القومي للأجور، والذي يصدر بصورة دورية وفقًا لمشروع القانون قراراته في هذا الشأن، مع عدم استثناء أي جهة من الزيادة إلا المشروعات المتعثرة والتي يجب أن يصدر كذلك قرار من المجلس القومي للأجور بإعفائها.
خفض ساعات العملوتضمن مشروع قانون العمل الجديد، خفض ساعات العمل في بعض الحالات، على أن يكون هناك عدد ساعات محددة للعمل يوميًا للفئات الطبيعية أو في الظروف العادية، وذلك بموجب المشروع الجديد.
ونص مشروع القانون على أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
الإجازات الاستثنائيةوبخلاف الإجازات التي نص عليها مشروع قانون العمل، سواء فيما يخص الإجازات الرسمية المتعلقة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، أو الإجازات السنوية، والتي تبدأ من 15 يوميًا وصولا إلى 45 يومًا، فقد وضع مشروع القانون إجازات استثنائية.
الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2024 قانون العمل زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2024 قانون العمل الجديد للقطاع الخاص قانون العمل للقطاع الخاص مشروع قانون العمل الجدید مشروع القانون بالقطاع الخاص ساعات العمل على أن یومی ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”