اللجنة القانونية تناقش 38 مادة بمشروع قانون العمل قبل عرضها الأعلى للحوار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع".
وترأس الوزير شحاتة، اجتماع "اللجنة"، اليوم الأحد بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني..وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وجدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة
استقبل المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بمقر محكمة النقض ، لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين المؤسستين فى المجالات القانونية والتوعية الدينية .
وأشار المستشار حسني عبد اللطيف على أهمية مذكرة التفاهم موضحاً إنها تؤكد حرص محكمة النقض على التعاون مع المؤسسات المعنية بنشر الفكر المستنير بما يحقق التوازن لبناء لوعى المجتمعي .
كما أشاد الدكتور أسامة الأزهري أن التعاون مع السلطة القضائية وفى مقدمتها محكمة النقض يعزز جهود نشر الوعي الصحي بما يسهم فى ترسيخ المفاهيم الدينية والقانونية السليمة لدى المجتمع .
وفى ختام اللقاء أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى التنفيذ الفعال لبنود المذكرة من خلال عقد ندوات مشتركة تسهم فى رفع مستوى الوعي الديني والقانوني وتخدم قضايا الوطن والمواطن .
وقد حضر اللقاء المستشار عاصم الغايش النائب الثاني لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار صلاح مجاهد مديرنيابة النقض ، والمستشار محمد عبد اللطيف رئيس العلاقات الدولية بمحكمة النقض ، والمستشار أحمد رفعت أمين عام مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار خالد فاروق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول