ضوابط جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بمشروع قانون العمل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد 2022 إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد 2022 بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل العمل مجلس النواب البرلمان قانون العمل
إقرأ أيضاً:
إلزام صاحب العمل منح هؤلاء الأطفال بطاقة معتمدة من القوى العاملة
يعتبر مشروع قانون العمل من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، حيث يعتبر أحد أهم التشريعات العمالية لما له من دور كبير في ضمان بيئة عمل آمنة لطرفي العملية الانتاجية.
لم يغفل مشروع القانون حماية الأطفال، حيث حظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن 14 عاما، أيهما أكبر.
وألزم أصحاب العمل بمنح الأطفال دون سن السادسة عشرة بطاقة عمل معتمدة من مكتب القوى العاملة المختص، للسماح بتتبع أوضاعهم وحمايتهم، مع السماح بتدريب الأطفال اعتبارًا من سن الثانية عشرة بطريقة تناسب نموهم الجسدي والعقلي.
حظر التحرش والتنمروأكد القانون على حظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد العاملين أثناء أداء عملهم.
وعرف التحرش بأنه كل فعل أو سلوك ذي طابع جنسي أو إباحي، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
كما عرف التنمر بأنه أي فعل أو سلوك يتضمن استعراض القوة أو السيطرة أو استغلال الضعف بقصد التخويف أو الحط من الكرامة أو الإقصاء الاجتماعي، باستخدام كافة الوسائل التقليدية أو الإلكترونية.