2025-03-28@23:37:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 22
«من أجر العامل»:
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على المادة 114 (أصلها 113) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم الاستقطاع من أجر العامل، حيث تم إقرار خصم نسبة تصل إلى 50% من الأجر في حالة دين النفقة. تفاصيل المادة (114) من قانون العمل الجديد - يُحظر استقطاع أو الحجز على أجر العامل، أو التنازل عنه لسداد أي دين إلا في حدود 25% من الأجر كحد أقصى. - يُسمح برفع نسبة الخصم إلى 50% إذا كان الدين مرتبطًا بالنفقة. أولوية الخصم عند التزاحم في حالة تزاحم الديون، تكون الأولوية في الخصم وفق الترتيب التالي: 1- دين النفقة. 2- المبالغ المستحقة لصاحب العمل، مثل تعويض عن إتلاف الأدوات أو المهمات، أو استرداد مبالغ صُرفت للعامل بغير وجه حق، أو الجزاءات...
وافق مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأى سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. وتنص المادة (106): مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال. وتنص المادة (107): يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني ،كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال إنتهاء علاقة العمل لأى سبب ،ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لاتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذة المستحقات .وتنص المادة (106): مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.وتنص المادة (107):يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا...
كتب- نشأت علي: طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا...
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪)...
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيواستثناءً من أحكام...
ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون، وذلك للموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، إذ حدد القانون هذه الحالات ووضع لها ضوابط وشروط تنظمها ضمانا لحقوق العاملين والمؤسسات التي يعملون بها. حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون وبحسب قانون العمل، تأتي الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل كالتالي: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من أجر العامل؛ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا. إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق...
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة...
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.لجنة القوي العاملة بمجلس النوابواستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن...
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%. مشروع قانون العمل الجديد وتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى...
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية: 1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد. 2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر. 3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة. 4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في...
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من أجر العامل في القطاع الخاص، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع على 50% من الأجر. مشيرة إلى أن قانون العمل جاء ليؤكد حق العامل في الحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه، مادام يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوصة قانوناً.وأوضحت أن هناك حالات محدودة يمكن بموجبها الاقتطاع، وهي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أيّ فوائد، واسترداد المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه، بشرط ألاّ يزيد ما يقتطع على (20%) من الأجر. وبينت أن الحالات تتضمن المبالغ...
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز الاقتطاع من أجر العامل الموظف في القطاع الخاص، وفقاً لـ9 حالات بنسب معينة تختلف فيما بين الحالات، مشيرة إلى أن قانون العمل ولائحته التنفيذية جاءا ليؤكدا على حق العامل بالحصول على أجره في موعده المقرر، ومقداره المتفق عليه، طالما يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً. وأوضحت أن الحالات المحدودة التي يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل هي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أيّ فوائد، استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) عشرين...
أبوظبي: «الخليج» المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حددت حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وهي 8 حالات؛ وذلك على النحو الآتي: لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية: - استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد. - استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة 20% من الأجر. - المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة. - اشتراكات العامل في صندوق الادخار في...
كشفت مصادر حكومية، أن إجازة الخميس 25 يوليو التي أعلن عنها رسميا مجلس الوزراء، أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يستفيد منها أكثر من 20 مليون عامل بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، بحسب قرار رئيس الوزراء، الذي اعتبر يوم الخميس 25 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، والتي تم ترحيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، من يوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لانطلاق ثورة 1952. إجازة الخميس 25 يوليو مدفوعة الأجر ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك فئات لن تحصل على إجازة الخميس 25 يوليو، وهي فئات العمل التي تتطلب حاجة العمل الى حضورها الى مقر ومنشأة العمل بالقطاع الخاص في يوم الإجازة الرسمية، ومن بينها عمال المخابز، وعمال الورديات، وعمال...

حقوق الأطباء النوبتجيين في أيام العطلات الرسمية.. أمين مساعد الأطباء: الطبيب يستحق صرف أجر إضافي مقابل العمل في الفترة من 8 صباحًا - 2 ظهرًا.. د. طارق منصور: الفتوى والتشريع أكدت منح العامل يوم إجازة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق هنأت نقابة أطباء مصر، جميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، بعيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.وقدمت نقابة الأطباء تهنئة خاصة لأطباء وطبيبات مصر العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة، بدوام كامل في أيام العيد، والعطلات الرسمية في سبيل أداء دورهم الإنساني العظيم.وأوضحت النقابة، أن حقوق الأطباء النوبتجيين في أيام العطلات، والتي نص عليها القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ في المادة ١٤ و١٥ من القانون في الفترات من ٢ ظ- ٨م، ومن ٨م- ٨ص حيث أقرت المواد أﻥ الأطباء النوبتجيين في هذه الفترات يستحقون مقابل مادي لتلك النوبتجيات.وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، إن الطبيب يستحق مقابل العمل من الفترة ٨صباحاً- ٢ ظهرا صرف أجر إضافي أو مضافاً لأجره المستحق أو إجازة...
قال محمود الحديدي، المحامي بالنقض، إن العامل يستحق أجرا ضعفي أجره بالإضافة الي أجر اليوم إذا قام صاحب العمل بشتغيله في يوم الإجازة الرسمية مثل يوم الأحد المقبل، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003 في شأن أحكام قانون العمل علي الآتي: «ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر». احصل على 3 أضعاف راتبك حال عملك وأوضح أن قانون العمل المصري شدد أنه في حال إذا حصل العامل على إجازته طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد، واشتغل بعمل آخر في هذا اليوم، في تلك الحالة يحق لصاحب العمل الأساسي حرم العامل من مقابل...
حدد مشروع قانون العمل الجديد، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي...
موسى الصبيحي: بعض المنشآت تنهي خدمات الموظفين للاستفادة من برنامج "استدامة++" قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي، إن تحديد أجر العامل المُستفيد من برنامج "استدامة++" بأن لا يزيد عن 500 دينارًا، قد يدفع بقيام بعض أصحاب العمل بتخفيض الأجور أو التسجيل بأجور تختلف عن الأجور الحقيقية ليتسنى لهم الاستفادة من البرنامج. اقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تعلن عن تقديم 73 مليون دولار تمويل إضافي للأونروا وأضاف الصبيحي، بحسب إفادة صحفية وصل رؤيا نسخة منها، أن بعض المنشآت تلجأ إلى إنهاء خدمات بعض الموظفين وتوظيف آخرين لضمان الاستفادة من المدة الزمنية التي حددتها الضمان الاجتماعي للاستفادة من البرنامج. وقال ضابط ارتباط تصاريح العمل في جمعية كفرسوم وسام عبيدات إن هنالك عمال اشتركوا ببرنامج استدامة ++ ولم يستطيعوا صرف مستحاقتهم وسافروا...
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل أحد المواطنين، نصه: «إذا تم الخصم من الراتب مبلغ كيف اعترض؟».الاعتراض على الخصم من الراتبوأجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأن خصم أجر العامل لسبب غير نظامي يعتبر مخالفة للنظام، مشيرًة إلى أنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي:شكوى خصم الراتبتحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الابستور من هنا.تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاندرويد من هنا.أهلاً بك حسم اجر العامل لسبب غير نظامي يعتبر مخالفة للنظام ، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط...