بالقانون.. الأجر 3 أضعاف لمن يعمل غدا من موظفي القطاعين الحكومي أو الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي بالنقض، إن العامل يستحق أجرا ضعفي أجره بالإضافة الي أجر اليوم إذا قام صاحب العمل بشتغيله في يوم الإجازة الرسمية مثل يوم الأحد المقبل، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003 في شأن أحكام قانون العمل علي الآتي: «ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
وأوضح أن قانون العمل المصري شدد أنه في حال إذا حصل العامل على إجازته طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد، واشتغل بعمل آخر في هذا اليوم، في تلك الحالة يحق لصاحب العمل الأساسي حرم العامل من مقابل هذا اليوم مدفوع الأجر او يسترد أو يأخذ منه علي ما حصل عليه عن هذا اليوم.
قانون العمل المصريوأضاف الحديدي خلال تصريحه لـ«الوطن» أنه طبقا لنص المادة رقم 50 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي الأتي :- لصاحب العمل ان يحرم العامل من أجره مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
كما أوضح أن المشرع أكد على هذا الفعل وجعله من المحظورات على العامل حيث نصت المادة رقم 57 من نفس ذات القانون على الأتي: «يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره، ومنها العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحد اجازة الأحد الأجازة الرسمية تشغيل العامل قانون العمل هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال