نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أيمن أبو العلا مجلس الشعب شركات العمالة مشروع قانون العمل هذا القانون وزیر العمل من العامل أبو العلا
إقرأ أيضاً:
برلماني: احتشاد المصريين في رفح رسالة واضحة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن الحشود المصرية التي تواجدت بمدينة العريش، تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حملت العديد من الرسائل المهمة، أبرزها أن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية في كافة القرارات المتعلقة بالأمن القومي المصري، معلنين رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين.
حشود العريش ترفض التهجيروأضاف الجبلاوي، في تصريحات له اليوم، أن الحشود المصرية ضمّت جميع طوائف الشعب المصري بمختلف أعمارهم، مؤكدًا أن دعم مصر للقضية الفلسطينية دعم تاريخي وثابت عبر الزمن، ولن يتغير مهما حدث.
وأوضح أن موقف مصر مشرف في هذه الأزمة، فمنذ اندلاعها لم تتأخر عن تقديم أي مساعدة أو مساندة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن رسالة المصريين اليوم من أمام رفح كانت واضحة ومعلنة أمام العالم: “نرفض تهجير الفلسطينيين، وفلسطين لأهلها".
مواقف ثابتة لا تقبل التفاوضوأضاف عضو مجلس النواب أن هذا موقف ثابت لا يقبل التفاوض، ومصر لن نقبل أبدًا بتصفية القضية الفلسطينية مهما كلفنا الأمر.
وأكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، مؤكدًا أنها قمة جاءت في وقتها تمامًا لإعلان الرفض المطلق للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والرفض المطلق للتهجير القسري أو الطوعي.
وأشاد المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية، ودعوة القادة الثلاثة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، والتشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق 19 يناير، الذي ينص على الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان الأمن لكافة الأطراف، كما أكد القادة الثلاثة أن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني تمثل أولوية قصوى يجب احترامها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع وجوب ضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة دون تأخير أو شروط.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان القادة الثلاثة رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم أو ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن هذه الخطوات تتعارض مع القانون الدولي وتهدد فرص السلام في المنطقة، والتأكيد على الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية في 4 مارس، ومنظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس، يُعد صفعة على وجه الاحتلال.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل