«الموارد البشرية» توضح كيفية الاعتراض في حال الخصم من أجر العامل لسبب غير نظامي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل أحد المواطنين، نصه: «إذا تم الخصم من الراتب مبلغ كيف اعترض؟».
الاعتراض على الخصم من الراتبوأجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأن خصم أجر العامل لسبب غير نظامي يعتبر مخالفة للنظام، مشيرًة إلى أنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي:
شكوى خصم الراتبتحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الابستور من هنا.
تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاندرويد من هنا.
أهلاً بك
حسم اجر العامل لسبب غير نظامي يعتبر مخالفة للنظام ، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي:
الابستور : https://t.co/yhMVbWbmaW
الاندرويد : https://t.co/MxwU5yrHc4
نتطلع لخدمتك .
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن تقديم حزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالإضافة للمعاش الأساسي.
وأوضحت الوزارة أن برامج الدعم تشمل الدعم الخاص بالغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية، مؤكدًة أنها تقدم الدعم لبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من (حديثي الولادة إلى عُمر سنتين).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة