8 حالات يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل.. فما هي؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حددت حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وهي 8 حالات؛ وذلك على النحو الآتي:
لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:- استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
- استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة 20% من الأجر.
- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدّمها صاحب العمل، وتوافق عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على 5% من الأجر.
- الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها؛ حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر 5 أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
وإذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/أو الخصم على 50% من الأجر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عامل وزارة الموارد البشرية والتوطين من أجر العامل من الأجر
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي إذا زارها نتنياهو قد يتعرض فيها للإعتقال بعد قرار الجنائية الدولية؟
بات السؤال المطروح: كم عدد الدول التي قد يعجز نتنياهو عن زيارتها؟ بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها، وتشمل هذه الدول: دولا أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، ودول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل، ودول افريقية مثل جنوب أفريقيا، والسنغال ، اما الدول الآسيوية فهي محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل: أمريكا وقّعت على الاتفاقية ثم سحبت توقيعها، أما الصين وروسيا لم تصادقا على النظام.
وهذا يعني أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”