2025-01-31@21:05:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 39
«مأموری الضبط القضائی»:
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضروط لاتصال السلطة العامة بالمحبوسين احتياطيا وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لذلك .في هذا الصدد، نصت المادة 117 من القانون على أنه يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.و لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا ياذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن،...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.3- رؤساء نقط الشرطة.4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع...
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية. وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: (أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون. 3- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020. وقال المجلس في بيان رسمي، إن التعديلات استهدفت مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019. كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي...
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلا كاملًا لحاات التلبس، حيث وضع ضوابط القبض على المتهمين في حالات التلبس، فضلا عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.حالات التلبس.. ضوابط وإجراءات التعامل فيهاونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:يكون من مأموري...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي. جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات جدلًا واسعًا بين المعارضة والأغلبية، في ما يتعلق بالمادة؛ حيث طالب نواب المعارضة بالحد من مأموري الضبط القضائي، واصفين المادة بالتوسع في الضبطية القضائية لأفراد الشرطة، بينما عقَّبَ نواب الأغلبية والحكومة بأن المادة تتفق مع الدستور وقانون الشرطة الجديد بما يتضمنه من هيكلة جديدة. وجاء نص المادة كالتالي: المادة (٢٥): يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: ١- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. ۲- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن. ٣-...
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 5365 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 272 في 7 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول العاملون بمصلحة الرقابة الصناعية - بوزارة الصناعة الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 قمع التدليس والغش والقانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية. والعاملون المخولون بصفة مأموري الضبط القضائي هم:
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عن استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ والجلسات العامة الأسبوع المقبل.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة...
أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل قرارًا رقم 1311 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لصفة مأموري الضبط القضائي. يأتي ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنقل العربي الداخلي والدولي، وعلى قرار وزير العدل رقم 1535 لسنة 2021 الصادر في 4/3/1221 وعلى كتاب السند الفريق وريس النقل رقم 8847 المورخ 5/7/2023 وجاء نص القرار كالآتي:يحول العاملون بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الآتي أسماء بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، والله إعمالا لنص المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي الله بالمخالفة الأحكام القانون رقم 73 السنة 2019 بإنشاء مهار النقل البري الداخلي
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء في القرار بأن يخول العاملون بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبوزارة الثقافة، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري. كما نوه القرار بأنه يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة...
قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهم بالتعدي على قوة حملة رقابية تابعة لمديرية التموين بالشرقية، وإحداث إصابات برئيس الحملة مأموري الضبط القضائي وأفرادها.وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت بلاغًا من محمد سعد مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية، يفيد قيام مجموعة من الخارجين على القانون بالإعتداء عليه وعلى أفراد الحملة، عقب قيامهم بحملة رقابية على أصحاب مخابز العيش المُدعم بمركزي منيا القمح ومشتول السوق.ويشار إلى أن الحملة تمكنت من مصادرة عدد 3 ماكينات صرف السلع التموينية، ونحو 1800بطاقات تموينية ذكية خاصة بصرف التموين والخبز لدى أصحاب المخابز بقرى ملامس والخُرس ومنيا القمح، ومخبز رابع بالصحافة بمركز مشتول السوق، ولدى عودة الحملة من طريق «منيا القمح الزقازيق» اعترض طريقهم عدد...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.نص القرار، على أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15، وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم على قوائم الإرهابالجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد 4 أشخاص خارج البلاد للصالح العام
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي.وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة...
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الإثنين قرارًا بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية.وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل...
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، قرارا بمنح الضبطية القضائية لـ97 موظفاً بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، نشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني ماذا تعني الضبطية القضائية؟ المصرح لهم بالضبطية القضائية وفقاً للقانون قال عمرو عبد السلام المحامي، إن الضبطية القضائية ممنوحة في الأساس لأعضاء النيابة العامة، ومعاونيها، وضباط الشرطة، وأمناؤها، والكونستبلات، والمساعدين، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وذلك وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. جواز منح الضبطية لموظفين من غير المذكورين في نص القانون وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير...
قاد ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "حملة رقابية مكبرة وموسعة بمنطقتي حدائق الأهرام وفيصل بنطاق محافظة الجيزة ، مع مأموري الضبط القضائي من ( الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق - ادارة التحريات ) ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، لإعادة تحقيق الإنضباط في الأسواق . أكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً...
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7067 لسنة 2023، بمنح بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية - صفة مأموري الضبط القضائي.وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة، وعلى قرار وزير العدل رقم2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والبحيرة صورة والمنوفية والإسماعيلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ اعتبارا من 2005/12/1.وجاء في المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/3 بمنح بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية - صفة مأموري الضبط القضائي، وينشر هذا القرار...
(عدن الغد)خاص: دشن الوكيل المساعد لمحافظة شبوة فهد سالم الطوسلي فعاليات ورشة العمل في مجال بناء القدرات لمأموري الضبط القضائي بالمحافظة، والتي تنظمها منظمة مدرسة السلام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.ويتلقى في الورشة (20) مشاركا من منتسبي الامن في مختلف مديريات شبوة جملة من المعارف والعلوم القانونية و الامنية والمهارات الذاتية المطلوبة لحل النزاعات..واشاد الوكيل فهد الطوسلي باهمية الورشة ، منوها ببرنامجها التدريبي و التعليمي ، لافتا بدورها في تعزيز قدرات المشاركين من منتسبي الاجهزة الامنية بالمحافظة ، مثنيا على اهتمام المؤسسة وجهودها لاحلال السلام في اليمن.بدوره استعرض مدير مكتب مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية في اليمن محمود قياح البرنامج العلمي للورشة، لافتا بنوعية المشاركين فيها من مختلف مستويات و اجهزة الامن بالمحافظة.وتأتي أهمية هذه الورشة في إطار مساندة الجهود...
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية الرابعة لمنظومة الضبطية القضائية، بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر؛ وذلك بحضور مسئولي منظومة الضبطية القضائية بالصندوق، ومن ثم منحهم حق الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.وأكدت عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير 2597 محضرًا خلال العام...
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية الرابعة لمنظومة الضبطية القضائية، بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور مسئولي منظومة الضبطية القضائية بالصندوق، ومن تم منحهم حق الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.وأكدت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير 2597 محضرًا خلال...
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّه وجّه مأموري الضبط القضائي بالجهاز في جميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. حملات حماية المستهلك في الأسواق وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له منذ قليل، أنّه تمّ تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كل الحملات على مستوى المحافظات، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة. وأكد رئيس جهاز المستهلك، أن المواطن سيرى دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبًا وأنّ الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري، من أجل ضبط الأسواق...
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بتخويل 9 أفراد من الإدارة العامة لنجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصفتهم الوظيفية، كلاً في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. يأتي ذلك بناء على كتاب من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى وزير العدل. وتضمن القرار محمد نظمي، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وعلي رمضان، نائب مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، وصبري عثمان، مدير الشئون القانونية ومدير وحدة الدعم القانوني بالإدارة العامة لنجدة الطفل، ووليد عبدالوهاب، مدير غرفة نجدة الطفل، و5 باحثين في المجلس القومي للطفولة والأمومة.
شمسان بوست / عدناختتمت في العاصمة عدن، اليوم، ورشة تدريبية خاصة بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص وواجباتهم وفق تشريعات الصناعة والتجارة لمدراء وموظفي مكتب الوزارة ومدراء المديريات بعدن، والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة. وهدفت الورشة، على مدى يومين، بمشاركة 50 من مأموري الضبط القضائي ومدراء المديريات بعدن وموظفي ديوان الوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة، إلى تأهيل المشاركين وتوعيتهم بكل المعارف والمفاهيم والقوانين والتشريعات حول آليات الرقابة والنزول الميداني، وكيفية إعداد الخطط التنفيذية على المراكز التجارية وسلامة إجراءات التفتيش والضبط والتحريز في المخالفات التموينية والسعرية، وأساليب صياغة وتحرير محاضر المخالفات، ورفع التقارير والتكييف القانوني. وجرى خلال الورشة، استعراض ورقتي عمل الأولى حول (تبعية مأموري الضبط القضائي) قدمها رئيس محكمة صيرة الابتدائية القاضي نزار السمان، والورقة الثانية حول (مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي) قدمتها القاضية...
خاص - عدن الغد اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة تدريبية خاصة بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص وواجباتهم وفق تشريعات الصناعة والتجارة لمدراء وموظفي مكتب الوزارة ومدراء المديريات بعدن، والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة. وهدفت الورشة، على مدى يومين، بمشاركة 50 من مأموري الضبط القضائي ومدراء المديريات بعدن وموظفي ديوان الوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة، إلى تأهيل المشاركين وتوعيتهم بكل المعارف والمفاهيم والقوانين والتشريعات حول آليات الرقابة والنزول الميداني، وكيفية إعداد الخطط التنفيذية على المراكز التجارية وسلامة إجراءات التفتيش والضبط والتحريز في المخالفات التموينية والسعرية، وأساليب صياغة وتحرير محاضر المخالفات، ورفع التقارير والتكييف القانوني. وجرى خلال الورشة، استعراض ورقتي عمل الأولى حول (تبعية مأموري الضبط القضائي) قدمها رئيس محكمة صيرة الابتدائية القاضي نزار السمان، والورقة الثانية حول (مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي)...
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بمنح 62 من قيادات مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، صفة مأموري الضبط القضائي بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، وذلك في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن نقابة المهن الزراعية وتعديلاته، وإعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمن القرار، منح الصفة للدكتور السيد خليفة، النقيب العام، والدكتور حسن فولي، وكيل أول النقابة، والمهندس رجب عبدالوهاب، وكيل ثاني النقابة، وأعضاء مجلس النقابة، ورؤساء أفرع النقابة بالمحافظات المختلفة.
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5362 لسنة 2023، بتخويل مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بصفة مأموري الضبط القضائي، وعددهم 63 مهندسا.وقال القرار في المادة الأولى يخول أعضاء مجالس النقابات العامة للمهن الزراعية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي..تبدأ 9 يناير.. موعد امتحانات وإجازة نصف العام 202411 شهيدًا فلسطينيًا في غارات إسرائيلية متتالية على قطاع غزة
بركاء- خالد بن سالم السيابي نفذت إدارة البيئة بمحافظة جنوب الباطنة ورشة قانونية بعنوان "واجبات موظفي محمية جزر الديمانيات حاملي صفة الضبطيه القضائية"، قدمتها الباحثة القانونية صفاء المالكية لمأموري الضبط القضائي بمحمية جزر الديمانيات الطبيعية في قاعة المحاضرات بميناء بركاء (مارينا). وبدأت الورشة بتوضيح أبرز واجبات مأموري الضبط القضائي والإجراءات الواجب إتخاذها أثناء تحرير محاضر الضبط مع مناقشة أهم التحديات والمعوقات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبه لها، كذلك وضحت الركيزة الأساسية التي تبنى عليها قواعد الدعوى بحسب النصوص القانونية المنظمة لها. وتستهدف الورشة تدريب مأموري الضبط القضائي وتعريفهم بمهامهم التي حددها القانون. واختُتِمت الورشة بجلسة نقاشية للإجابة على استفسارات الموظفين.
نفذت إدارة البيئة بمحافظة جنوب الباطنة أمس حلقة قانونية بعنوان " واجبات موظفي محمية جزر الديمانيات حاملي صفة الضبطية القضائية " قدمتها الباحثة القانونية صفاء المالكية لمأموري الضبط القضائي بمحمية جزر الديمانيات الطبيعية في قاعة المحاضرات بميناء بركاء (مارينا).واستهلت المحاضرة بتوضيح أهم واجبات مأموري الضبط القضائي والإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تحرير محاضر الضبط مع مناقشة أهم التحديات والمعوقات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وأوضحت الركيزة الأساسية التي تبنى عليها قواعد الدعوى بحسب النصوص القانونية المنظمة لها.
(عدن الغد)خاص: جرى اليوم الخميس في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن، تكريم الملازم أشرف عبد الباري عثمان - قائد الحرس الخاص بمحامي عام أول الجمهورية القاضي فوزي علي سيف.وجاء تكريم الملازم أشرف عبد الباري كأحد أبرز المشاركين في الدورة التدريبية الثالثة لمأموري الضبط القضائي، التي نظمتها النيابة العامة خلال الفترة من 17 - 21 سبتمبر الجاري، برعاية كريمة من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، واستهدفت 50 متدرباً من ضباط الحزام الأمني بمحافظات (عدن، أبين، الضالع).وفي حفل اختتام الدورة تم تكريم مدرسي ومدربي الدورة من القضاة بدروع من قبل قيادة قوات الحزام الأمني في عدن، وكذلك تكريم كافة المشاركين من مأموري الضبط القضائي لضباط الحزام الأمني للدورات التدريبية الثلاث بشهادات تقديرية من قبل النيابة العامة وعددهم 150 مشاركاً.من جانبه،...
اختُتمت اليوم بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، فعاليات الورشة التدريبية التي نظمتها النيابة العامة للسادة مأموري الضبط القضائي من منتسبي الهيئة العامة للرياضة، بهدف تنمية المهارات ودعم القدرات القانونية والعملية. وتناولت الورشة التي تحدث خلالها الأستاذ عدنان الوداعي رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة عدة محاور رئيسة، تتعلق بواجبات واختصاصات مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وكيفية التقصي عنها وجمع الاستدلالات، وآلية إعداد المحاضر والتصرف فيها وفق أحكام القانون؛ على النحو الذي يؤدي إلى تطوير العمل القانوني وتحسين الأداء وتعزيز الكفاءات القانونية. ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة الورش والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة العامة للمعنيين بالوزارات والجهات العامة، بهدف التعرف على أفضل الممارسات القانونية والعملية المتبعة في ضبط الجرائم وقبول التبليغات والشكاوى...
تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات «جرائم الانترنت»، في الباب الثاني منه، مهام مأموري الضبط القضائي في مكافحة الجرائم، المنصوص عليها في القانون. أخبار متعلقة وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا» وفقًا للقانون.. تعرف على حالات قيد الأجانب في السجل التجاري وفقًا للقانون.. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة ونصت المادة 5 من القانون، على أنه: «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم». وأكدت المادة 6 من القانون، على أنه: «لجهة التحقيق المختصة، بحسب...
تناول القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته، في الباب الثاني منه، دور مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى. أخبار متعلقة بعد صدورها نهائيًّا.. تعرف على حالات طلب إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون 5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء تعرّف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف وفقًا للقانون فنصت المادة 21، من القانون، على أنه: «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، أما المادة 22، فنصت على أنه «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته،...
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث