النواب يحسم الجدل بشأن مأموري الضبط القضائي ويوافق على المادة 25 من الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات جدلًا واسعًا بين المعارضة والأغلبية، في ما يتعلق بالمادة؛ حيث طالب نواب المعارضة بالحد من مأموري الضبط القضائي، واصفين المادة بالتوسع في الضبطية القضائية لأفراد الشرطة، بينما عقَّبَ نواب الأغلبية والحكومة بأن المادة تتفق مع الدستور وقانون الشرطة الجديد بما يتضمنه من هيكلة جديدة.
وجاء نص المادة كالتالي:
المادة (٢٥):
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
١- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن.
٣- العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
１- مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
２- مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
３- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
４- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
５- قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
６- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"النواب" يحسم الجدل بشأن "مأموري الضبط القضائي" ويوافق على المادة 25 من "الإجراءات الجنائية"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 12 الرطوبة: 47% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قراءة المزید أخبار مصر مأموری الضبط القضائی الإجراءات الجنائیة بوزارة الداخلیة صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مقترح النور مرفوض.. النواب يحسم الجدل بشأن تحويل الزنى من شكوى إلى بلاغ
كتب- نشأت علي:
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحَ حزب النور، ممثلًا في النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحويل جريمة الزنى من شكوى إلى بلاغ.
وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنى الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنى للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على أن تتحول من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ، موضحًا أن المبرر هو الالتجاء إلى أحكام الشريعة.
وأكد خطاب أن هذه النصوص تتعلق بزنى الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب النور إلى أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرًا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلًا: الانتقال من جرائم الشكوى إلى البلاغ، أين حق الله، والأب والأخ والخال؟ إذا خشي من التوسع في الاتهام؛ لأن البعض يقول إن الشريعة تتجه للستر؛ لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفيه عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
وأكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة والمحكمة للدعوى الجنائية، ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنى.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الأسرة قوام المجتمع، والتضييق في هذه المسألة يتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
ورفض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، استبدال البلاغ بالشكوى، مستشهدًا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلًا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأشار جمعة إلى أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلًا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس، فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
ورفض البرلمان، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، حيث عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلًا: المشرع رأى أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا، ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعًا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضًا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون، التي شهدت جدلًا، على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵، ۲۷۴، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۰۳، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
اقرأ أيضا:
تقرير للصحة: نشاط الأنفلونزا أعلى من المعدل العالمي خلال نوفمبر.. وأقل من 2023
أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر
تحذير من هيئة الدواء: عبوات "مجهولة المصدر" لكريم للجلد.. هكذا تكتشفها
"مستقبل وطن": سداد ديون المزارعين على مستوى الجمهورية للبنك الزراعي -تفاصيل
مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي تحويل جريمة الزنىتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مقترح "النور" مرفوض.. "النواب" يحسم الجدل بشأن تحويل "الزنى" من شكوى إلى بلاغ
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 12 الرطوبة: 47% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»