الحكومة: منح مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش على المحال دون إخطار
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
وقال المجلس في بيان رسمي، إن التعديلات استهدفت مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.
كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
اقرأ أيضا:
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي
هيئة الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذيرات للمواطنين
عام 2025.. أستاذ علوم فلك يحسم جدل تنبؤات الأبراج والتنجيم بالمستقبل
صور- نجاح استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم
الدكتور مصطفى مدبولي التفتيش على المحال الحكومةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور مصطفى مدبولي التفتيش على المحال الحكومة قراءة المزید أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مواعيد اليوم الجمعة، وفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الذي ينظم مواعيد تشغيل المحال العامة بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفى.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم العمل بالمحال التجارية بما يضمن انضباط المنظومة التجارية والخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية للدولة.
مواعيد فتح المحال والمولاتوأكد اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية ستكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تمتد حتي الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية، أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك تلك الموجودة بالمولات التجارية فتفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتي الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمات "التيك أواى" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنيةوأضاف:مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تبدأ العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتي الساعة 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتى يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، كما يستثنى القرار بعض الأنشطة من الالتزام بهذه المواعيد، مثل محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، بالإضافة إلي المحال ذات الطابع الليلي كمحال بيع الفاكهة والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.
حملات علي مواعيد فتح وغلق المحالووجه محافظ أسيوط المراكز بضرورة متابعة آليات تطبيق مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع القيام بالحملات اللازمة من قبل لجان المتابعة في المدن والمراكز والأحياء، للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين.
غرفة عمليات وإدارة الأزمات والشبكة الوطنية للسلامةوأوضح أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات والشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ العامة بالوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، مناشدا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.