حلقة تناقش واجبات مأموري الضبط ببركاء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نفذت إدارة البيئة بمحافظة جنوب الباطنة أمس حلقة قانونية بعنوان " واجبات موظفي محمية جزر الديمانيات حاملي صفة الضبطية القضائية " قدمتها الباحثة القانونية صفاء المالكية لمأموري الضبط القضائي بمحمية جزر الديمانيات الطبيعية في قاعة المحاضرات بميناء بركاء (مارينا).
واستهلت المحاضرة بتوضيح أهم واجبات مأموري الضبط القضائي والإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تحرير محاضر الضبط مع مناقشة أهم التحديات والمعوقات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وأوضحت الركيزة الأساسية التي تبنى عليها قواعد الدعوى بحسب النصوص القانونية المنظمة لها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التعريف بأحكام قانون العمل العماني بجعلان بني بو حسن
عقد فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية حلقة عمل بعنوان "التعريف بأحكام قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له" بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن، برعاية سعادة سليمان بن عامر الراجحي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية جعلان بني بو حسن.
جرى خلال حلقة العمل مناقشة أحكام قانون العمل العماني، وهو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في سلطنة عُمان، ويهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويتضمن القانون شروط وأحكام توظيف العمال وساعات العمل والإجازات والأجور، وإنهاء الخدمة والتدريب وسلامة وصحة بيئة العمل، كما يعالج القانون مسائل تتعلق بتسوية المنازعات العمالية عبر الوسائل القانونية، كذلك ينص قانون العمل العماني على آليات لضمان حقوق العاملين، مثل الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل الأسبوعية القصوى، والتعويض عن العمل الإضافي، ويتضمن أيضًا شروطًا لحماية العمال من الفصل التعسفي وتعويضهم في حالات الإصابة أثناء العمل.
وقال مدير دائرة التوعية العمالية، علي بن سالم الصواعي: "يأتي انعقاد حلقة العمل بيانًا لأهمية التعريف بقانون العمل لما يضمن للعامل وصاحب العمل تطبيق القانون بالطريقة الصحيحة حفاظًا على حقوق وواجبات جميع الأطراف، كما أن حلقة العمل هي إحدى سلسلة حلقات العمل التي قامت الوزارة بتنفيذها سابقًا لزيادة الوعي العمالي، وتؤكد على أصحابها أهمية الإلمام بجميع القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، لكي لا يكون هناك أي هضم لحق العامل أو الوقوع في المخالفات التي يكون صاحبها في غنى عنها، وتجنبًا للجزاء الذي فرضه القانون".