2024-11-13@06:44:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17
«لسنة 1981»:
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.حكم تاريخي بشأن الإيجار القديم قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ هل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انهاء الأنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم.وقضت المحكمة الدستورية العليا،...
في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مطالبةً بتشريع يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويعالج تأثيرات التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة. في حكم سابق، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني. كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.وتنص المادة 21 من القانون على أن تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، السجن المؤبد لنقاش، لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية.تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٣٥٧٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "يحي ح أ" ۲۷ سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم ٢٧/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "إسلام سمير أحمد" بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين، وما أن ظفر...
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز و محمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، تأجيل محاكمة نقاش لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسه يوم 28 أبريل للمرافعة.تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 13577لسنة 2022 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 2427 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بإتهام "يحي ح أ" 27 سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم 27/ 9 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه اسلام سمير أحمد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح...
تعتبر مشكلة امتداد عقد الإيجار القديم من أكبر المشكلات التي تكون بين المالك والمستأجر، سواء أكانت للمستأجر أو ورثته، ولكن هل هناك في القانون ما يمكن المالك من طرد المستأجر بخلاف امتناعه عن دفع الإيجار، نرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني الأسباب التي يمكن أن يطرد المالك المستأجر من العين المؤجرة. شروط طرد المستأجر قال أحمد خالد المحام، إنه يجب توافر 4 شروط لطرد المستأجر من العين المؤجرة بخلاف انتظامه في الأجرة وهي: - أن يكون المستأجر يمتلك عقارا مكونا من 3 طوابق. - أن يكون العقار قد بني بعد عقد الإيجار. - أن يكون العقار سكني. - أن يكون العقار في نفس المحافظة المؤجرة إيجار قديم. نص قانون 136 لسنة 1981 وأضاف خالد في تصريحات لـ«الوطن»،...
قضت محكمة الجيزة بمعاقبة عامل مقهي بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنه بتهمة قتل ضحية الشهامة، اثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وأحد الأهالي بالمنطقة.وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم رقم ٨٨٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم ٤٦٦٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب الجيزة أن المتهم زياد.م عامل مقهي ١٩ عاما في يوم ١٩ مايو ٢٠٢٢، بدائرة قسم بولاق الدكرور قام بقتل المجني عليه مصطفي.ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلف استعر بينهما وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بموضع إصابته، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.كما وجه للمتهم جريمة إحراز سلاح أبيض " سكين " دون أن يكون...
حصل موقع "الفجر" علي نص أمر إحالة المتهم زياد.م يعمل في مقهي صاحب 19 عاما من عمره، قتل شخص كان يفض مشاجرة بينه وبين أهالي منطقة بولاق الدكرور.أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم رقم 8858 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 19 مايو 2022، بدائرة قسم بولاق الدكرور قام المتهم بقتل المجني عليه "مصطفي.ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلاف استمر بينهما، وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بموضع إصابته، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.كما وجه...
حصل موقع "الفجر" علي نص أمر الإحالة الخاص بالمتهم بقتل ابن عمه لشكه بسرقة أمواله من شقته بالمنيب.جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20662 لسنة 2023 جنايات الجيزة، بقيام المتهم "علاء.ح" 31 سنة سائق توكتوك، بقتل المجني عليه "سيد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله علي إثر خلاف إستمر بينهما، وما ان ظفـر بـه حتـى سـدد له طعنه بسلاحه الأبيض استقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاح ابيض " مطواه " علي النحو المبين بالتحقيقات.بنـاء عليـه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد: 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام...
تقدم النواب: حسن جوهر، ومتعب الرثعان، وعبدالوهاب العيسى، وسعود العصفور، وهاني شمس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. وقال المقترح في المادة الأولى «يستبدل بنص كل من الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 11 فقرة أولى: يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره 30 ديناراً لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات. مادة 12: تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز 5 آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً». بينما قالت المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. و استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب تقرير . تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية..جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون . ...
وافق مجلس النواب ، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. جاءت موافقة المجلس من حيث المبدء .واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس...
استعرض الدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب تقرير . تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون. تعديل مواعيد قطع الكهرباء.. الحكومة تلبي مطالب المواطنين وأعضاء البرلمان البرلمان الصومالي يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا وقال الفيومي إن مشروع القانون يأتي في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لا سيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما...
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟