تقدم النواب: حسن جوهر، ومتعب الرثعان، وعبدالوهاب العيسى، وسعود العصفور، وهاني شمس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. وقال المقترح في المادة الأولى «يستبدل بنص كل من الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 11 فقرة أولى: يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره 30 ديناراً لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.
مادة 12: تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز 5 آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً». بينما قالت المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 12 مكرراً و14 مكرراً، نصاهما الآتيان: مادة 12 مكرراً: «يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة الأولى من هذا القانون نهائياً إذا كان موضوعه عقوبتَي الإنذار أو الخصم من المرتب». مادة 14 مكرراً: «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز 30 ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة». وقالت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية: عمد الاقتراح بقانون المرفق في مادته الأولى إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، بهدف زيادة الرسم الثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ ليكون 30 ديناراً بدلاً من 10 دنانير، لضمان جدية المنازعة، لاسيما أنه قد تغيرت الحياة الاقتصادية بما كان يتعين معه زيادة الرسم لضمان قدر من الجدية. كما استهدف الاقتراح في ذات المادة تعديل المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه لتغيير النصاب الانتهائي للدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية، فجعله 5 آلاف دينار في المسائل الإدارية، ومن ثم فإن الحكم الصادر من هذه الدوائر يكون انتهائياً إذا لم تزد قيمة الدعوى على 5 آلاف دينار، لوضع حد للمنازعات قليلة القيمة من أن تملأ ساحات القضاء، بما يتسبب في بطء التقاضي، وهو ما عمد الاقتراح إلى تلاقيه. وأضافت المذكرة: على ذات النهج نص الاقتراح في مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً لتحديد نصاب انتهائي لمحكمة الاستئناف، حيث لا يجوز الطعن بالتمييز في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف دينار للحد من تراكم الطعون الإدارية أمام محكمة التمييز، وتلافي طول أمد التقاضي في المنازعات التي لا تتجاوز هذا الحد. ومن ناحية أخرى، فإنه نظراً لأن عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب على النحو الوارد بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية تعتبران من العقوبات التأديبية البسيطة التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة الوظيفية للموظف العام، ومن ثم فإن الاقتراح قد عمد إلى الوقوف بها عند حد الاستئناف، واعتبر الحكم الصادر في أي من هذين الأمرين حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه أمام «التمييز» من خلال إضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الكشكي: المجتمع الدولى مطالب بالتحرك لمحاسبة نتنياهو ووقف العدوان الإسرائيلي
أكد جمال الكشكي، رئيس تحرير "الأهرام العربي"، أن المطالبات بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته إلى بودابست لم تلقَ استجابة فورية، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية ستظل متمسكة بقراراتها، مشددًا على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لا يمكن أن تمر دون عقاب.
ترامب: احتمالية زيارة نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
نتنياهو وأوربان يبحثان مع ترامب تطورات انسحاب المجر من الجنائية الدولية
وفي مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أشار الكشكي إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان وسوريا يعكس خططًا خطيرة تسعى حكومة نتنياهو المتطرفة من خلالها إلى إعادة رسم خرائط المنطقة بالقوة، مؤكدًا أن العالم لم يشهد مثل هذه المخاطر منذ قرن.
وأضاف أن مصر حذرت مرارًا من تصاعد الحرب الإسرائيلية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن عدم تحرك المجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة، للضغط على إسرائيل هو ما سمح باستمرار العدوان.
كما تطرق إلى تصريحات نتنياهو بشأن نزع سلاح الجنوب السوري وما تبعها من تهديدات إسرائيلية لسوريا، معتبرًا ذلك محاولة لفرض واقع جديد بالقوة.
وبشأن موقف المجر من المحكمة الجنائية الدولية، أوضح الكشكي أن احتمال انسحاب بودابست من المحكمة يهدف إلى تجنب تنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، لكن المحكمة تصر على التزام الدول الموقعة بتنفيذ قراراتها، متوقعا صدور بيان رسمي من المحكمة في الساعات المقبلة حول الموقف المجري.
وأخيرًا، حذر الكشكي من أن استمرار التغاضي عن الممارسات الإسرائيلية قد يؤدي إلى كارثة كبرى في المنطقة، مشددًا على أن عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي