4 شروط لطرد المستأجر لامتلاكه عقار.. اعرفها
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تعتبر مشكلة امتداد عقد الإيجار القديم من أكبر المشكلات التي تكون بين المالك والمستأجر، سواء أكانت للمستأجر أو ورثته، ولكن هل هناك في القانون ما يمكن المالك من طرد المستأجر بخلاف امتناعه عن دفع الإيجار، نرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني الأسباب التي يمكن أن يطرد المالك المستأجر من العين المؤجرة.
قال أحمد خالد المحام، إنه يجب توافر 4 شروط لطرد المستأجر من العين المؤجرة بخلاف انتظامه في الأجرة وهي:
- أن يكون المستأجر يمتلك عقارا مكونا من 3 طوابق.
- أن يكون العقار قد بني بعد عقد الإيجار.
- أن يكون العقار سكني.
- أن يكون العقار في نفس المحافظة المؤجرة إيجار قديم.
نص قانون 136 لسنة 1981وأضاف خالد في تصريحات لـ«الوطن»، أن نص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 كان صريحاً في هذه المسألة، حيث نص على أنه «إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدرجة الثانية المالك والمستأجر نص قانون الايجار القديم أن یکون
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.
صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.
تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، طالبت المحكمة بإجراء تعديلات على القانون تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع ضرورة الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حسب تصريحات النائب إيهاب منصور، فإن طرح قانون الإيجار القديم في البرلمان خلال عام 2024 أمر غير مرجح بسبب ضيق الوقت، حيث لم يتضمن جدول أعمال البرلمان أي بنود تتعلق بهذا الملف. ومع ذلك، يتوقع أن يتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي الممتد حتى يوليو 2025، مع احتمالية صدوره قبل نهاية الدورة.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان.. أكد النائب أن البرلمان سيعقد حوارًا مجتمعيًا يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة قانون تحقق التوازن بين حقوق الطرفين. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان حماية جميع الأطراف دون التسبب في أضرار جسيمة لأي منها.
يمثل قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا يتطلب توافقًا مجتمعيًا لتعديل القيم الإيجارية بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون تحميل المستأجرين أعباءً لا يمكن تحملها