وافق مجلس النواب خلال جلسته  العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.


  و استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب  تقرير . تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
                             
 وقال الفيومي أن مشروع القانون يأتي لإزالة جميع المعوقات التشريعية التي تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وبحسب التقرير؛ فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطنين، وقد جاء في المادة (27) من الدستور المصري أنه “يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار”، وإعمالا لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأراضی الصحراویة

إقرأ أيضاً:

«برلمانية الوفد» تسأل أين قانون العمل؟.. والحكومة: سيخرج إلى النور قبل نهاية 2024

طالب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالانتهاء من قانون العمل الذي ناقشه مجلس الشيوخ قبل عامين، لتحقيق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقة بين الطرفين.

مشروع قانون العمل

وردّ المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا إنّ مجلس الشيوخ بذل جهودا كبيرة جدا في مشروع قانون العمل وصدر توجيه رئاسي بإجراء تشاور مجتمعي على القانون، مشددا على أنّ الحكومة وضعت القانون على أجندتها، ومن المقرر خروجه قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وهناك تعديلات في بعض الصياغات وانفتاح الحكومة واستجابتها للأطراف ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • موقف الإيجار القديم للمحلات من حكم الدستورية.. هل يتم تعديل القانون؟
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • برلماني: تعديلات قانون الرياضة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع
  • متى ينتهي مجلس النواب من تعديلات قانون الإيجار القديم؟
  • بعد تصريحات الحكومة في النواب.. كيف نظم مشروع القانون عدد ساعات العمل؟
  • «برلمانية الوفد» تسأل أين قانون العمل؟.. والحكومة: سيخرج إلى النور قبل نهاية 2024
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • قرار عاجل بشأن الإيجار القديم.. وهذا موعد التنفيذ