النائب محمد عطية الفيومي يستعرض تقرير قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وأوضح أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًاحظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة الأراضى الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية الأراضی الصحراویة العدید من
إقرأ أيضاً:
فتح باب تلقي طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية عبر "بوابة الاستثمار الأجنبي"
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح الباب من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 1 أكتوبر، لتلقى طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبى"، لجميع الأنشطة العمرانية بالمدن الجديدة، عدا الصناعي والورش، موضحاً أنه يتم تلقى الطلبات من خارج مصر فقط، من يوم 1 : 7 من كل شهر، والموقع متاح على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع
وحول خطوات التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى، أشار وزير الإسكان، إلى أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب إلكتروني على البوابة "HTTPS://FOREIGNINVEST.NEWCITIES.GOV.EG/#/"، وتفعيله من خلال البريد الإلكتروني المسجل، ثم تسجيل بيانات الشركة والأنشطة المدرجة بالسجل التجاري، ورفع جميع المستندات الدالة على ملكية الشركة "مترجمة وموثقة من القنصلية المصرية"، ويتم التقدم بطلب توفير فرصة استثمارية من يوم 1 : 7 من كل شهر، مع تحديد النشاط المطلوب والمدينة والموقع ومتوسط المساحة.
وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، أنه يتم دفع مصاريف الدراسة، وعمل حفظ وإرسال، ويتم الرد على الطلبات حتى يوم 20 من الشهر بالمواقع المتاحة، ويتم تقديم جميع المستندات وجدية الحجز حال توفير قطعة أرض محل الطلب من يوم 21 حتى يوم 7 من الشهر التالى، ويتم مراجعة جميع المستندات وجدية الحجز من اللجان المختصة بالهيئة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال الإجراءات حال استيفاء وسلامة المستندات المقدمة، كما يتم إرسال بريد الكتروني أو "S.M.S" للشركات، وغير مسموح بأي (توكيل - تفويض).
للتواصل من خلال البريد الإلكتروني التالى "FOREIGNINVESTONUCA.GOV.EG"، أو من خلال رقم الواتساب "0201202004000".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية