قضت محكمة الجيزة بمعاقبة عامل مقهي بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنه بتهمة قتل ضحية الشهامة، اثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وأحد الأهالي بالمنطقة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم رقم ٨٨٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم ٤٦٦٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب الجيزة أن المتهم زياد.م عامل مقهي ١٩ عاما في يوم ١٩ مايو ٢٠٢٢، بدائرة قسم بولاق الدكرور قام بقتل المجني عليه  مصطفي.

ع  عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلف استعر بينهما وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بموضع إصابته، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه للمتهم جريمة إحراز سلاح أبيض " سكين " دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت التحقيقات أنه حال تشاجر المتهم مع آخرين تدخل المجني عليه للحول بينهم، وحال ذلك قام المتهم بإخراج سكين كبير الحجم بحوزته، وقام بطعن المجني عليه ببطنه ولاذ قرارًا، وتم نقل المجني عليه للمستشفي حتى وافته المنية وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمة بالمواد: ۲۲۰، ۲۲۱ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ۱۹۵۸، ۱۹۵ لسنة ۱۹۸۱، ۵ السنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.


 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

القضاء يعلن استحصال مبالغ بعد تطبيق قانون العفو العام

آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:24 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ،الاحد، أنه “عقد مجلس جلسته السابعة صباح يوم الاحد الموافق 20 /4 /2025 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق حكمت عادل حسن العصامي الذي وافاه الأجل، وتم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.كما ناقش المجلس بحسب البيان، “آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016) والنتائج المتحصلة من تطبيقه حيث تبين أن مجموع المبالغ التي تم تسديدها لغاية تاريخ 20 /4 /2025 هي (5,888,363,608) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية دينار عراقي، و (619,470) ستمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعون دولار أمريكي، و (770,000,000) سبعمائة وسبعون مليون من العملات الأخرى”.

مقالات مشابهة

  • لداخلية تُقر قانون الإقامة المعدل وتواصل تسهيل عودة اللاجئين السوريين / تفاصيل
  • كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
  • احمد موسي للمسئولين: علم مصر يكون جديد مينفعش يبقى عليه تراب أو مقطوع
  • زور حكما قضائيا لخداع الجمارك في بورسعيد فعوقب بالسجن عاما
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • السجن لمدة عام لمتهم زوّر حكمًا قضائيًا لخداع الجمارك في بورسعيد
  • القضاء يعلن استحصال مبالغ بعد تطبيق قانون العفو العام
  • تفاصيل المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح بالزاوية الحمراء
  • ضحية الابتزاز الإلكتروني تكشف تفاصيل استدعاءها للاستماع لأقوالها
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل بتهمة التزوير