أنهى حياة ضحية الشهامة | المشدد 15 سنة لـ قهوجي بولاق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت محكمة الجيزة بمعاقبة عامل مقهي بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنه بتهمة قتل ضحية الشهامة، اثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وأحد الأهالي بالمنطقة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم رقم ٨٨٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم ٤٦٦٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب الجيزة أن المتهم زياد.م عامل مقهي ١٩ عاما في يوم ١٩ مايو ٢٠٢٢، بدائرة قسم بولاق الدكرور قام بقتل المجني عليه مصطفي.
كما وجه للمتهم جريمة إحراز سلاح أبيض " سكين " دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت التحقيقات أنه حال تشاجر المتهم مع آخرين تدخل المجني عليه للحول بينهم، وحال ذلك قام المتهم بإخراج سكين كبير الحجم بحوزته، وقام بطعن المجني عليه ببطنه ولاذ قرارًا، وتم نقل المجني عليه للمستشفي حتى وافته المنية وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمة بالمواد: ۲۲۰، ۲۲۱ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ۱۹۵۸، ۱۹۵ لسنة ۱۹۸۱، ۵ السنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.