2024-12-23@00:55:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«قانون البنک المرکزى»:
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مافيا الاتجار فى العملات الاجنبية، مشيداً بنجاح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة ومديريات الأمن فى ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية بلغت 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة.كما طالب " أمين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على كل من يحاولون الاتجار فى العملات الأجنبية لخلق سوق موازية للاتجار فى العملة الصعبة بصفة عامة والدولار بصفة خاصة.وأشار الى أهمية وجود طريق واحد ورسمي للحصول على الدولار بطرق شرعية سوف يؤدى الى استقرار اسعار الدولار.وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة...
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي.تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ) .بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي، وقرر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على النيابة قررت إحالته للمحكمة المختصة.يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها...
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي تتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من...
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من...
حدد قانون البنك المركزى عقوبات لجريمة الإتجار فى العملات الأجنبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام...
تعتبر جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية من الجرائم التى اتنشرت فى الفترة الأخيرة فى مصر ، وحدد قانون البنك المركزى عقوبات لجريمة الإتجار فى العملات الأجنبية.هذا وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل القبض على 3 متهمين بحوزتهم 75 مليون جنيه وعملات أجنبية، داخل غرفة سرية بجراج في حدائق أكتوبر.القصة الكاملة لـ ضبط أخطر عصابات العملات الأجنبيةحيث تبين من التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قيام 3 متهمين بحيازة العديد من العملات الأجنبية و75 مليون جنيه داخل غرفة سرية بأحد الجراجات في منطقة حدائق أكتوبر في الجيزة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من الأجهزة الأمنية في أكتوبر تضمن العثور على مبالغ مالية ضخمة داخل سيارتين بحوزة ثلاثة...
نصت المادة (230) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على مجموعة من العقوبات التي توقع على المدانين في جرائم الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، بالحبس والغرامة.ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه...
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من...
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم. ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع...
توجه وزارة الداخلية حملات مكثفة للتصدي لتجار العملة بالسوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة عقوبة تجارة العملةواجه قانون البنك المركزى جريمة تجارة العملة، حيث وصلت العقوبة فى جريمة تجارة العملة إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26