بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات وزارة الداخلية السوق المصرفى النقد الأجنبى قانون البنك المركزى المزيد قانون البنک المرکزى ملایین جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضبط جرائم إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه
وجهت أجهزة الأمن، ضربات حاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة في دمياط
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق مغاير، استعجلت النيابة المختصة، تقرير الأدلة الجنائية، حول مقتل ربة منزل وطفلها على يد شقيقتها بسلاح أبيض، وإشعالها النيران فيهما بمنطقة السلام، واعترفت المتهمة بقتل شقيقتها، ثم أشعلت النيران في شقة المجني عليها.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق في أحد العقارات في منطقة السلام، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، إلا أنه تبين بعد الفحص العثور على جثة ربة المنزل، وطفلها وتبين وجود شبهة جنائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالطريق الإقليمي بدائرة مركز منشأة القناطر، وذلك من خلال فريق بحث تم تشكيله لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط المكان للوقوف علي ملابسات الواقعة.
جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة مجهولة بمنشأة القناطروتلقى مأمور مركز منشأة القناطر، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى الطريق المشار إليه في ظروف غامضة.
وقد انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة المقدم أحمد عكاشة، وعثر على جثة لا تحمل أوراق تحقيق شخصية، مرجحًا أن تكون لشخص فارق الحياة نتيجة حادث سير.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى مبارك المركزي، تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
في سياق آخر، تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بكسور متفرقة في أنحاء جسده، إثر سقوطه من شرفة مسكنه داخل كمبوند شهير بدائرة قسم أول أكتوبر وتم نقله للمستشفى.
إصابة طفل إثر سقوطه من شرفة مسكنه داخل كمبوند بـ أكتوبر
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لموقع الحادث، وذلك عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة، وبمناقشة أسرة الطفل تبين أن الطفل اختل توازنه وسقط من علو بالعقار رقم 562 داخل كمبوند شهير، وتواصل المباحث الجنائية جمع المعلومات والتحريات لمعرفة ملابسات الواقعة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً