بعد ضبط قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه.. عقوبة الاتجار في العملة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عدد المتهمين لقيامهم الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه.
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار في العملة عقوبة الاتجار في العملة قانون البنك المركزى البنك المركزى المزيد قانون البنک المرکزى ملایین جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
مع اقتراب موعد الاجتماع الثاني بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 17 أبريل لتحديد الفائدة، سحب المركزي في عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه اليوم الثلاثاء فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه من 23 بنكا عامل بالقطاع المصرفي.
ربط البنك المركزي المصري فائض سيولة البنوك في الوديعة بمعدل ثابت 27.75% لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاقها في 15 أبريل 2025.
يستخدم البنك المركزي عطاء الوديعة بمعدل ثابت للسيطرة على حجم السيولة الفائضة لدى 36 بنكا عامل بالجهاز المصرفي المصري، ما يسهم بدورة الفعال في تحجيم التضخم.
تراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوياته خلال 3 سنوات عند 12.8%، كنتيجة لتأثير سنة الأساس، ويتوقع استطلاع لوكالة رويترز أن يستمر التباطؤ في التضخم حتى 12.6% في مارس الماضي.
هذا وتثمن الأسواق المصرية حالياً الاجتماع المنتظر للبنك المركزي المصري على تخفيض بنسبة بين 2 إلى 3%، بالرغم من حالة الضغط العالمية التي ولدتها رسوم ترامب الجمركية.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على مدار 7 اجتماعات ماضية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، كان آخرها في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حسابات التوفير والجاري بعائد
بنك ستاندرد تشارترد يدرس التوسع في أفريقيا بعد عمليات البيع
البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات